محكمة العدل الدولية تناشد المجتمع الدولي للتعاون في مواجهة تحديات تغير المناخ

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء إنه يجب على الدول مواجهة «التهديد المُلِحّ والوجودي» لتغير المناخ من خلال التعاون للحد من الانبعاثات، وذلك في إطار رأيها الذي سيُحدد مستقبل الدعاوى القضائية البيئية.
وقال القاضي يوجي إيواساوا إن الدول مُلزمة بالامتثال «للالتزامات الصارمة» المفروضة عليها بموجب معاهدات المناخ، وإن عدم القيام بذلك يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي.
وأفاد إيواساوا، أثناء تلاوته الرأي الاستشاري للمحكمة: «يجب على الدول التعاون لتحقيق أهداف ملموسة لخفض الانبعاثات»، وأضاف أن الخطط الوطنية للمناخ يجب أن تكون طموحة للغاية، وأن تلتزم جماعياً بالمعايير اللازمة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015، والتي تشمل السعي للحفاظ على الاحتباس الحراري دون 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).وبموجب القانون الدولي، علق: «إن حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ضروري للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى».وفي وقت سابق، وبينما كان يبدأ قراءة رأي المحكمة لمدة تزيد قليلاً على ساعتين، شرح القاضي إيواساوا سبب المشكلة وضرورة الاستجابة الجماعية، وقال: «إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ناتجة بشكل لا لبس فيه عن أنشطة بشرية غير محدودة إقليمياً».وتاريخياً، كانت الدول الصناعية الغنية مسؤولة عن معظم الانبعاثات، وقال إيواساوا إن على هذه الدول أن تأخذ زمام المبادرة في معالجة المشكلة.ومع أن مداولات قضاة محكمة العدل الدولية الخمسة عشر في لاهاي غير ملزمة، إلا أنها تحمل ثقلاً قانونياً وسياسياً، ولن تتمكن قضايا المناخ المستقبلية من تجاهلها، كما يقول خبراء قانونيون.قال دانيلو غاريدو، المستشار القانوني لمنظمة السلام الأخضر: «هذه بداية عهد جديد من المساءلة المناخية على المستوى العالمي». وطرح سيباستيان دويك، المحامي الأول في مركز القانون البيئي الدولي، إمكانية مقاضاة كبار مُصدري الانبعاثات. وقال: «إذا كانت الدول مُلزمة قانوناً بمنع الضرر المناخي، فإن لضحايا هذا الضرر الحق في التعويض».جاء رأي يوم الأربعاء عقب أسبوعين من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي، عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من القضاة النظر في سؤالين: ما التزامات الدول بموجب القانون الدولي بحماية المناخ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ وما العواقب القانونية المترتبة على الدول التي تُلحق الضرر بالنظام المناخي؟وأبلغت الدول الغنية في الشمال العالمي القضاة أن معاهدات المناخ القائمة، بما في ذلك اتفاقية باريس لعام 2015، والتي هي في معظمها غير مُلزمة، يجب أن تكون أساساً لتحديد مسؤولياتها.طالبت الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة الأكثر عرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار باتخاذ تدابير أقوى، ملزمة قانوناً في بعض الحالات، للحد من الانبعاثات، وبتقديم أكبر الدول المُصدرة لغازات الاحتباس الحراري المُسببة للاحتباس الحراري مساعدات مالية.وقد سعت هذه الدول إلى توضيح من المحكمة بعد فشل اتفاقية باريس لعام 2015 حتى الآن في الحد من نمو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.وفي أواخر العام الماضي، وفي «تقرير فجوة الانبعاثات»، الذي يُقيّم وعود الدول بمعالجة تغير المناخ مقارنةً بما هو مطلوب، قالت الأمم المتحدة إن سياسات المناخ الحالية ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 3 درجات مئوية (5.4 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100.وفي الوقت الذي يسعى فيه النشطاء إلى محاسبة الشركات والحكومات، تكثفت الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، إذ رُفعت ما يقرب من 3 آلاف قضية في نحو 60 دولة، وفقاً لأرقام شهر يونيو حزيران الصادرة عن معهد غرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة في لندن.