إحياء ميناء طرطوس.. الإمارات تتصدر مبادرات إعادة إعمار سوريا
وقعت شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) مذكرة تفاهم مع الإدارة السورية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس ضمن جهود إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية.
لماذا تطوير ميناء طرطوس؟
وأضاف الديب «ميناء طرطوس يستقبل مجموعة واسعة من البضائع سنوياً وتعد الأهم البضائع النفطية وذلك لقربه من مصفاة بانياس، وتكمن أهميته في أنه أحد أهم الموانئ على البحر المتوسط وذلك لموقعه الاستراتيجي وقربه من الموانئ التركية والأوروبية، فإذا لاحظنا على الخريطة موقع ميناء طرطوس وترابطه مع مرسين بتركيا ومع اليونان ومع إيطاليا نجد أنه من أقرب الموانئ وعقدة تواصل بين الموانئ في آسيا والبحر المتوسط، وقدرته على التصدير إلى أوروبا».
وتابع الديب «أهمية المشروع أنه سيسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال البضائع وبالتالي دخول بضائع، ويسهم في زيادة التصدير بسوريا ورفع طاقته بنسبة 100% إلى 120%».وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي والدكتور بمركز أبحاث العلاقات الاقتصادية بجامعة ميد السويدية، مصطفى نورالله، إن «ميناء طرطوس مؤسسة ذات مهارة وكفاءة إقليمياً ودولياً، من المهم أن نذكر أن طرطوس من المحافظات الأكثر استقراراً حالياً، مقارنة بمحافظات أخرى مثل اللاذقية التي شهدت اضطرابات».وأضاف نورالله «هذا الاستقرار يجعلها موقعاً مناسباً لمشاريع تنموية كبناء البنية التحتية وإعادة الإعمار، وطرطوس أيضاً ميناء استراتيجي بحري وهو أحد المرفأين الرئيسيين في سوريا، ويستمد قوته من موقعه الاستراتيجي على ساحل المتوسط، حيث يتوسط المدن المهمة ويجاور لبنان، ويقع ضمن خطّ نظر قبرص.. هذا الموقع يعزز قدرته على جذب الاستثمارات ويجعله نقطة لوجستية مركزية ترتبط بطرق برية تسهّل حركة البضائع داخلياً وخارجياً».وأوضح نورالله «تطوير ميناء طرطوس يحمل أهمية كبيرة على صعيد الاقتصاد السوري، أولاً يُعزز قدرة الميناء على استقبال البضائع وتصديرها عبر تحديث الأرصفة والمحطات وبنية التحميل، ما يرفع حجم التبادل التجاري ويمنح سوريا فرصة أقوى لبناء علاقات تجارية مع العالم، الأمر الذي سيؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة داخل سوريا، ويسهم في جذب رؤوس أموال للمشاركة في مشاريع متقدمة، أيضاً مشاركة شركة عالمية رائدة مثل موانئ دبي تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري عموماً.. فوجود اسم بحجمها يعطي انطباعاً جدياً بأن سوريا تتخذ خطوات حقيقية لإعادة الإعمار والاندماج في الأسواق العالمية».وتابع الخبير الاقتصادي «يحظى التعاون الإماراتي-السوري بدعم الحكومة والخبراء السوريين، كما يحظى بتقدير المجتمع السوري استناداً إلى خبرة الإمارات في الاستثمار، وتسعى سوريا للانفتاح على الاستثمار الإماراتي في عدة قطاعات ومن أهمها قطاع التطوير العقاري والتحول الرقمي وخدمات السياحة والاستضافة والخدمات اللوجستية وإدارة المناطق الحرة».
قطاعات تسعى سوريا لجذب استثمارات إماراتية
وقال الديب «أبرز المشروعات التي تسعى سوريا لجذب استثمارات إماراتية لها، وهناك ثلاثة قطاعات مهمة للغاية، أهمها القطاع الزراعي الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل وعائد الاستثمار به كبير»، مشيراً إلى أن «القطاع الزراعي يؤثر على التنمية، وبالتالي يؤثر على دخل الفرد، وبالتالي يؤثر على استقرار الاقتصاد».وأضاف الديب أن القطاع الثاني هو «مشاريع الطاقة النظيفة والتقليدية كالكهرباء ومحطات الطاقة والاستثمار بالنفط وتكرير المواد النفطية»، معقباً «رغم العقبات التي تقف أمام الاستثمارات بالنفط فإنه يبقى ذا جدوى اقتصادية أعلى».القطاع الثالث -بحسب الخبير والمستشار الاقتصادي- هو «مشاريع إعادة الإعمار وإعادة تدوير الأنقاض، وهناك عديد من المشاريع في سوريا التي يمكن الاستفادة منها والعمل عليها في هذا القطاع».من جانبه، قال نورالله «مشاريع البنية التحتية تمثل أولوية كبرى لسوريا لسببين رئيسيين؛ أولاً: تعرض البنية التحتية خلال العقد والنصف العقد الماضيين لأضرار جسيمة نتيجة الأزمات والصراعات، ثانياً: تطور سوريا خلال العقود الخمسة الماضية كان بطيئاً مقارنة بما شهدته دول مجلس التعاون الخليجي من قفزات نوعية في التنمية».وأضاف نورالله «عندما نتحدث عن بناء اقتصاد عصري وحديث في سوريا، لا يمكن إغفال أهمية وجود بنية تحتية متطورة تشمل المرافق الحيوية مثل المطارات المحلية والدولية، وشبكات الإنترنت السريع، وشبكات الطرق والمواصلات، وغيرها من المرافق والخدمات الأساسية».اختتم الدكتور بجامعة ميد السويدية «هذه العناصر تشكل الأساس الضروري لأي اقتصاد يسعى للنمو والاندماج في الاقتصاد العالمي.. لذلك، هناك اهتمام كبير ونقاش نشط داخل سوريا اليوم حول سبل تعزيز وبناء بنية تحتية متقدمة تسهم في النهوض بواقع البلاد ودفعها نحو مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً».