الذكاء الاصطناعي يغير معالم الاقتصاد الأمريكي ويدعم زيادة الناتج المحلي.

للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، ومع تداول السلطة بين رئيسين مختلفين، تتبدد مخاوف الركود الأميركي مرة أخرى. والمشتبه الرئيسي؟ ليس أسعار الفائدة ولا تحفيز حكومي، بل الذكاء الاصطناعي.

إعادة تصنيع الاقتصاد الأميركي.. بقيادة الذكاء الاصطناعي

ويقدر توماس أن هذا الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، يشمل:
مراكز البياناتمعالجات الرسوميات (GPUs)البنية التحتية للطاقةالأجهزة والتطبيقات المرتبطةوقد ساهم هذا النشاط وحده بأكثر من ثلث نمو الناتج المحلي في الربع الثاني من 2025، مع توقعات بنمو سنوي للناتج بنسبة 2.5% عند صدور البيانات الرسمية.

الفجوة التمويلية.. والرهان على الديون

في الوقت الذي تسجل فيه بعض القطاعات تباطؤاً، ارتفعت استثمارات البنية التحتية لمراكز البيانات بأكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2020، ما ساعد على تعويض التباطؤ في فئات البناء الأخرى.وفقاً لتحليل من مورغان ستانلي، فإن:-الإنفاق العالمي المتوقع على مراكز البيانات حتى 2028 سيبلغ 2.9 تريليون دولار-يتوزع بين 1.6 تريليون على الشرائح والخوادم و1.3 تريليون على العقارات والصيانة-فجوة تمويلية بحجم 1.5 تريليون دولار ستغطى عبر مزيج من الديون والقروض والأوراق المالية الخاصةوتتوقع الشركة أن يسهم هذا الإنفاق وحده في رفع الناتج المحلي الأميركي بنسبة 0.4 نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل.

هل وصلت طفرة الذكاء الاصطناعي إلى ذروتها؟

رغم كل ما سبق، يظل التساؤل مفتوحاً؛ هل بلغت مساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي ذروتها؟مع استمرار الطلب القوي عالمياً على الشرائح والقدرات الحسابية، قد لا تكون الإجابة واضحة، خاصة مع ترقب نتائج الأرباح الفصلية لكبرى الشركات الأميركية خلال الأسابيع المقبلة.لكن ما هو مؤكد حتى الآن، هو أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يحبط رهانات الكساد، ويغير قواعد الاقتصاد.