البرلمان الروسي يعتمد تشريعاً جديداً لتعزيز الرقابة على الإنترنت

صادق مجلس النواب الروسي، الثلاثاء، على قانون جديد يفرض عقوبات على مستخدمي الإنترنت الذين يجرون عمليات بحث عن محتوى تصنّفه السلطات على أنه «متطرف»، ما يوسّع من نطاق الرقابة الحكومية على الفضاء الرقمي في البلاد.
بلدية موسكو سارعت إلى حظر التظاهرة، وينصّ القانون الجديد، الذي لا يزال بانتظار موافقة مجلس الاتحاد وتوقيع الرئيس بوتين ليصبح نافذاً، على فرض غرامات مالية تصل إلى 5,000 روبل (نحو 55 يورو) على أي شخص يُجري عمليات بحث عبر الإنترنت عن مواد تصنّفها الدولة بأنها «متطرفة».
وفي تطور منفصل، أعلنت وسائل إعلام روسية عن توقيف خمسة صحافيين، من بينهم رئيس تحرير موقع «بازا» الإخباري، ضمن تحقيق يتعلق بتسريب معلومات من الشرطة.ويُعد «بازا» أحد أكثر المواقع الإخبارية شعبية في روسيا، حيث يتابعه أكثر من 1.6 مليون شخص، ويشتهر بنشر تقارير وتحقيقات حصرية استناداً إلى مصادر أمنية.ووفق الموقع، داهمت الشرطة مقر تحريره صباح الثلاثاء، وتوجهت إلى منزل رئيس التحرير غليب تريفونوف، الذي فُقد الاتصال به بعد ذلك.من جانبها، نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية عن محامي الموقع، أليكسي ميشالشيك، أن السلطات صادرت مستندات وأجهزة إلكترونية، واعتقلت خمسة أشخاص تم الإفراج عن اثنين منهم لاحقاً.(أ ف ب)