رئيس البورصة المصرية: نستطيع استيعاب أي عدد من الشركات الجديدة الراغبة في الإدراج.

34129 نقطة هي العتبة التاريخية التي وصل إليها المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في نهاية تعاملات الاثنين. وأكد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في حديث مع CNN الاقتصادية أن أداء البورصة المصرية في الأيام الماضية لا يعكس فقط تحسناً في الأداء المالي بل يرسّخ أيضاً رؤية إيجابية لمناخ الاستثمار في مصر، ويفتح الباب واسعاً أمام عدد الشركات المدرجة في البورصة وزيادتها في المستقبل القريب.
شهد كذلك رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية ارتفاعاً تاريخياً في تداولات الأحد، حيث وصل إلى 2.5 تريليون جنيه مصري للمرة الأولى..كانت البورصة المصرية قد شهدت إقبالاً شديداً من المستثمرين في عامي 2022 و2023، حيث بلغ المؤشر الثلاثيني قمة مهمة غداة التعويم الأخير للجنيه المصري في مارس آذار 2024، ولكنه سرعان ما تراجع ليقبع تحت العتبة الرمزية المتمثلة عند 30 ألف نقطة لمدة تقترب من عام.

وشهدت هذه الفترة خروج العديد من المستثمرين الأفراد الذين دخلوا البورصة بغرض التحوط بالأسهم لمجابهة السقوط الحر للجنيه الذي شهد أربع عمليات تعويم في الفترة بين مارس آذار 2022 ومارس آذار 2024.وشهدت البورصة المصرية منذ مطلع يوليو تموز إدراج شركتين كبيرتين في البورصة المصرية هما فاليو للتمويل الاستهلاكي وبنيان للتنمية والتجارة التي طرحت اليوم الثلاثاء جزءاً من أسهمها صباح اليوم الثلاثاء.
وأشار الشيخ إلى أن السوق المصرية تتمتّع بحجم كبير وقاعدة مستثمرين متنامية ولديها القدرة الهائلة على استيعاب أي عدد من الشركات الجديدة التي ترغب في الطرح.واستحضر رئيس البورصة المصرية في حديثه التجربة الناجحة في النصف الثاني من التسعينيات، حيث شهدت البورصة طفرة في الطروحات، فكان يتم طرح شركات جديدة بشكل شبه أسبوعي، وكانت جميع هذه الطروحات تلقى تغطية كاملة وتامة من قبل المستثمرين.وأضاف أن مصر، بوجود تعداد سكاني يتجاوز 105 ملايين مواطن، بالإضافة إلى جاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية، توفر قاعدة استهلاكية وبشرية ضخمة تدعم النمو الاقتصادي وتجعلها وجهة استثمارية مغرية. وأكد رئيس البورصة الأهمية القصوى للتواصل المستمر والفعال مع الجهات كافة سواء الحكومية المعنية أو الشركات الخاصة، لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة ودفعها نحو الطرح العام.وأشار الشيخ إلى وجود عدد من الشركات المقيدة بالفعل في البورصة لكنها لم يتم طرحها للتداول حتى الآن. وأوضح أن التركيز الحالي ينصب على مسارين متوازيين، يعتمد الأول على قيد شركات جديدة ذات إمكانات نمو واعدة، بينما يرتكز الثاني على تسهيل وتسريع عملية طرح الشركات التي تم قيدها بالفعل.وينتظر المراقبون طرح شركتي صافي ووطنية المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وهذا بعد طرح المصرف المتحد الذي يملكه البنك المركزي المصري في نهاية عام 2024.