زيادة بنسبة 82% في تحويلات المصريين و31% في الصادرات تدعم انتعاش ميزان المدفوعات

نجحت مصر في تحقيق تحسن في عجز المعاملات الجارية بنسبة 23% لتصل إلى 13.23 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/ 2025، مقابل عجز بلغ 17.1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.إذ تصاعدت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7% لتصل إلى 26.44 مليار دولار مقابل 14.48 مليار دولار. 
وبالنظر لحاصلات الصادرات، نجد أن الصادرات غير البترولية انتعشت بنسبة 31% لتصل إلى 25.6 مليار دولار بعد أن كانت 19.5 مليار دولار.وازدهرت إيرادات السياحة بنسبة 15.4% من 10.9 مليار دولار حتى 12.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/ 2025.  

التحول السلبي.. من أين جاء؟

 ورغم هذه التطورات الإيجابية، شهدت الفترة المغطاة تحولاً في  فائض ميزان المدفوعات الكلي، الذي بلغ وقتها في الفترة المماثلة 4.1 مليار دولار، إلى عجز كلي يصل إلى 1.9 مليار دولار. ويرجع هذا التحول في الأساس إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في  المعاملات الرأسمالية والمالية، إذ بلغ الفائض في الحساب الرأسمالي والمالي نحو 7.66 مليار دولار، مقارنة بـ20.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.أما بالنسبة لقناة السويس وبسبب التوترات والأحداث التي ما زالت قائمة، فقد انخفضت الإيرادات من 5.76 مليار دولار إلى 2.64 مليار دولار في الفترة التي يغطيها البيان.كما ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي ليصل إلى 10.3 مليار دولار، بعد أن كان 5.1 مليار دولار، وذلك بسبب ارتفاع الواردات البترولية وانخفاض الصادرات البترولية.وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي ليصل 28 مليار دولار بسبب ارتفاع في الواردات غير البترولية، وقد تركز الارتفاع في واردات القمح، وفول الصويا، وقطع غيار وأجزاء السيارات، والذرة والتبغ الخام. 
 بشكل عام، تكشف الأرقام أن الاقتصاد المصري يشهد تحسّناً في مصادر الدخل الجارية لكنه يواجه تحديات في استدامة التدفقات الرأسمالية، كما أن العجز في الميزان التجاري، بترولياً وغير بترولي، لا يزال يشكّل عبئاً على ميزان المدفوعات، في ظل احتياجات مصر الكبيرة للاستيراد.