«أسهم مصرف الراجحي تقترب من مرحلة حرجة فنياً وآفاق غير محدودة مالياً»

«أسهم مصرف الراجحي تقترب من مرحلة حرجة فنياً وآفاق غير محدودة مالياً»

يجسد مصرف الراجحي، عملاق المصرفية السعودية، في هذه اللحظات الفاصلة، مفترق طرق يجمع بين التحديات الفنية للسهم وآفاق النمو المالي التي تبدو بلا حدود.
وبينما يراوح سهم المصرف مكانه عند مستويات 95.20 ريال، متأثراً بتراجعه عن ذروته السنوية عند 104 ريالات في مارس الماضي، فإن هذه الحركة لا تحجب وهج الأداء المالي المبهر الذي يحققه المصرف.

يجد السهم نفسه على عتبة اختبار حقيقي، حيث يقف على مسافة قريبة من متوسط سعره خلال الخمسين يوماً الماضية عند 97.15 ريال، ومتوسط المئة يوم عند 99.90 ريال. إنها لحظة ترقب للمستثمرين، فإذا ما نجح السهم في اختراق المقاومة العنيدة عند 99.90 ريال، وهي ذاتها التي تقترب من متوسط سعره لـ100 يوم، فإن الأفق سيشرع أبوابه نحو قمته السنوية عند 104 ريالات، ليعيد بذلك تأكيد قوته وثقة المستثمرين فيه. ومع وجود دعم قوي عند 88 ريالاً، فإن هذا يمنح السهم مرونة ومتانة في مواجهة التقلبات، ويؤكد أساسه المتين الذي يُمكنه من استيعاب الضغوط وتجاوزها.مالياًمالياً، يُقدم مصرف الراجحي أداءً مميزاً، فقد ارتفعت أرباح المصرف إلى 12.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2025، محققاً قفزة نوعية بنسبة 32% مقارنةً بأرباح النصف الأول من عام 2024 التي بلغت 9.1 مليار ريال. هذا النمو المالي الهائل يؤكد قدرة المصرف الفائقة على تحقيق الإيرادات وتوسيع عملياته بنجاح، ما يعزز مكانته كقائد في القطاع المصرفي.خسائر الائتمانلا شك أن التحديات المتعلقة بضبط خسائر الائتمان ومخصصاته، والتي أدت إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسائر الائتمان، هي محط اهتمام للإدارة. ومع ذلك، فإن هذه التحديات لا تُلقي بظلالها على الصورة الكبيرة للنمو المالي القوي الذي يحققه المصرف. إن إدارة المصرف تحتاج لضبط خسائر الائتمان ومخصصاته، حيث تشير ميزانية الشركة إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات 13.7% بسبب زيادة مصاريف الاستهلاك، ورواتب ومزايا الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان 31.9%.كما تشير نتائج أعمال المصرف إلى ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان 5.0% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 525 مليون ريال الى 600 مليون ريال 14.3%. لكن حتى هذه النقاط التي تخص الائتمان وحجم المخصصات هي جزء طبيعي من ديناميكية العمل المصرفي في بيئة متغيرة، وتدل على حكمة المصرف في بناء مخصصات كافية لمواجهة أي مخاطر محتملة، ما يعزز مرونته المالية وقدرته على الاستمرار في مسيرة النجاح.