ارتفاع سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل عقب نتائج الانتخابات

ارتفعت السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل يوم الثلاثاء، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة، في وقت قيّموا فيه التداعيات المالية لخسارة الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ.

تراجع عوائد السندات القصيرة وارتفاع الطويلة

انخفض عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 1.5%، بينما تراجع العائد على السندات لأجل عامين 1.5 نقطة أساس إلى 0.75%، وهبط عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 1.02%، وارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.25 ين لتغلق عند 138.60 ين.

نتائج الانتخابات تخفف الضغط على السندات

خسر الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات الأحد، في ضربة متوقعة أعقبت خسارته للأغلبية في مجلس النواب خلال أكتوبر الماضي. ورغم أن نتائج الاقتراع لا تهدد مباشرة بقاء الحكومة، فإنها قد تؤدي إلى شلل سياسي أو زيادة في العجز المالي، في ظل مطالبة أحزاب المعارضة بتخفيض ضريبة الاستهلاك الممولة من الدين لتخفيف أعباء تكاليف المعيشة. ورفض إيشيبا هذه المقترحات مفضلاً تقديم منح نقدية مباشرة ممولة من الضرائب، وهو ما أكده وزير المالية كاتسونوبو كاتو الذي جدد موقف الحكومة الرافض لتخفيضات ضريبة الاستهلاك.

الدين العام يضغط والمخاوف مستمرة

وتحمل اليابان أعلى نسبة دين عام في الدول المتقدمة، تُقدر بنحو 250% من الناتج المحلي الإجمالي.ورأى «يونوسوكي إيكيدا»، رئيس قسم الأبحاث الكلية في «نومورا»، أن تجنّب الائتلاف الحاكم لأسوأ السيناريوهات الانتخابية أدى إلى تراجع الرهانات السلبية على السندات اليابانية.وقال: الآفاق المالية الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل الانتخابات، وقد يساعد ذلك في تجنّب خيبة أمل كبيرة في مزاد الـ40 عاماً غداً.

استمرار الضغوط على السندات طويلة الأجل ممكن

يُذكر أن العائد على سندات الـ10 سنوات كان قد بلغ الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2008 عند 1.595%، بينما وصلت عوائد الـ30 عاماً إلى 3.2%، في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وقفز عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 2.65%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 1999.ويرى دايسكي أونو، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي بانكنج كورب»، أن الزخم التصاعدي لعوائد السندات طويلة الأجل قد يتجدد، قائلاً: «الهزيمة الانتخابية تظهر أن الناخبين يرفضون فكرة المنح النقدية، ما يزيد احتمالية تنفيذ تخفيضات ضريبة الاستهلاك التي تطالب بها المعارضة، رغم أن الحجم والمدة لا يزالان غير محسومين، المشهد السياسي لا يزال غير مستقر».(رويترز)