مصر تصدر ذهبًا ومعادن قيمة بنحو 3.9 مليار دولار، والإمارات في مقدمة الدول المستوردة

كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات إيهاب واصف، أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران سجّلت نمواً قياسياً بنسبة 194%، لتبلغ 3.93 مليار دولار مقابل 1.34 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن سويسرا استقبلت بما قيمته 705 ملايين دولار واردات مصرية من الذهب، تلتها كندا بـ6.3 مليون دولار، ثم تركيا 5.3 مليون دولار، ثم لبنان وإيطاليا والسعودية على الترتيب.

وكشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب والمشغولات، مؤكداً أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.وقال إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزّز توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصاً جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخراً، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب والمعادن للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي أسهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهّد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيداً بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالمياً بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز الـ94 عالمياً في 2022 إلى المركز الـ54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يوماً كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية نظراً لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.