«موديز»: رد فعل شيغيرو إيشيبا على مطالب المعارضة قد يؤثر على التصنيف الائتماني لليابان

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، يوم الثلاثاء، إن الأثر المحتمل لأي خفض في الضرائب الاستهلاكية في اليابان على التصنيف السيادي للبلاد سيعتمد على النطاق والحجم والديمومة لهذه التخفيضات.
قال كريستيان دي غوزمان، نائب الرئيس الأول والمدير لدى وكالة موديز، إن حاجة الحكومة الآن إلى التعاون مع أحزاب المعارضة لتمرير القوانين ستزيد من احتمالات التوسع المالي.
وأشار إلى أن موقف الائتلاف لا يزال قوياً بما فيه الكفاية لمنع أي تغييرات كبيرة في معدلات ضريبة الاستهلاك، مؤكداً أن الأثر الائتماني المحتمل لأي خفض للضرائب سيعتمد على تفاصيل التنفيذ.تصنيف اليابان في مستويات عالية رغم المخاطرتحافظ وكالة موديز على تصنيف اليابان عند مستوى A1، وهو خامس أعلى مستوى، مع نظرة مستقبلية “مستقرة” منذ ديسمبر 2014.وحذرت في تقرير سابق في مايو من احتمال خفض التصنيف إذا زادت احتمالات «اتساع العجز المالي بشكل كبير ومستدام»، ما يؤدي إلى تدهور ملحوظ في عبء الدين العام المرتفع بالفعل.قلق الأسواق من نتائج الانتخاباتارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية قبل الانتخابات، وسط مخاوف من أن تؤدي خسارة الحزب الحاكم، الذي يتبنى سياسة مالية متشددة، إلى زيادة الإنفاق العام وتخفيض الضرائب.وكان إيشيبا قد رفض سابقاً دعوات خفض ضريبة الاستهلاك، مشيراً إلى أنها تمثل مصدر تمويل رئيسياً لتكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة في ظل تسارع شيخوخة السكان.وأكد مجدداً تحفظه بعد الانتخابات، موضحاً أن أي خفض ضريبي قد يزيد دخل الأسر مؤقتاً، لكنه يثير تساؤلات بشأن كيفية تمويل تكاليف الرفاه الاجتماعي المتضخمة.ضغوط إضافية مع تشديد السياسة النقديةتزيد جهود بنك اليابان لتقليص برنامجه التحفيزي الضخم من تكلفة تمويل الدين العام، الذي يُعد الأعلى بين الدول المتقدمة ويبلغ نحو 250% من الناتج المحلي الإجمالي.ويحذر محللون من أن أي خفض في التصنيف السيادي لليابان قد يؤدي إلى موجة بيع في السندات والين والأسهم اليابانية، كما قد يزيد من تكلفة تمويل الدولار للبنوك المحلية.(رويترز)