البنك الاحتياطي الأسترالي يعتمد نهجًا حذرًا في تقليل أسعار الفائدة

أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأسترالي يومي 7 و8 يوليو تموز أن مجلس إدارة البنك رأى أن خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال أربعة اجتماعات لا يتماشى مع استراتيجيته القائمة على التيسير النقدي التدريجي والحذر، وهو ما يفسر قراره المفاجئ بالثبات على معدل الفائدة هذا الشهر.
وقالت المحاضر: «لاحظ الأعضاء أنه قد يكون من الحكمة خفض أسعار الفائدة بحذر مع تراجع الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية».

وفاجأ البنك المركزي الأسواق عندما قرر تثبيت الفائدة، في انقسام نادر صوت فيه ستة أعضاء لصالح التثبيت مقابل ثلاثة لصالح الخفض، موضحاً أن الأغلبية فضلت انتظار مزيد من المعلومات، بما في ذلك بيانات الأسعار الفصلية، للتأكد من تباطؤ التضخم.وكان المستثمرون قد رجّحوا بنسبة كبيرة أن يُقدم البنك على خفض الفائدة، خاصة بعد تقرير التضخم الشهري الذي أظهر أن متوسط التضخم المقيس (Trimmed Mean) تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة عند 2.4% في مايو أيار، كما أظهرت البيانات أن الاقتصاد بالكاد نما خلال الربع الأول في ظل تباطؤ الطلب العام.وأشار البنك إلى أنه رغم ثقة الأسواق السابقة في قرارات معينة، فإن البنك اتخذ قرارات مختلفة في بعض الحالات.كما أكد أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية جاءت متماشية أو أقوى قليلاً من التوقعات، ما يبرر الانتظار قليلاً قبل التحرك.ولاحظ البنك أن النمو الاقتصادي خلال الربع الأول كان ضعيفاً، لكن الطلب الخاص تجاوز التوقعات، وسوق العمل لم يتباطأ بالقدر المتوقع.كما أشار إلى أن التضخم الشهري قد يكون متقلباً، وأن مكونات مثل الإسكان قد تؤدي إلى قراءة أقوى قليلاً للتضخم في الربع الثاني.وعلاوة على ذلك، فإن احتمال تحقق السيناريو الأسوأ للاقتصاد العالمي قد تراجع، رغم أن مستقبل السياسات التجارية في الولايات المتحدة لا يزال غير واضح.وبعد صدور تقرير وظائف ضعيف بشكل مفاجئ، تشير الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 91% أن يُقدم البنك على خفض الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 12 أغسطس آب، وترى العقود الآجلة أن الفائدة قد تصل إلى نحو 3.10% بحلول أوائل العام المقبل.(رويترز)