الصين تمنع مسؤولة تنفيذية من بنك ويلز فارجو الأمريكي من مغادرة البلاد

منعت السلطات الصينية مديرة تنفيذية في بنك ويلز فارغو الأميركي من مغادرة البلاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من القيود القانونية التي قد تطول الأجانب أثناء زياراتهم للصين.
أوضحت الوزارة أن منع الخروج «إجراء قانوني» بموجب التشريعات الصينية، وأن السيدة ماو «ملزمة بالتعاون» مع التحقيقات، مضيفة أن «حقوقها القانونية ستُصان».

وأكّد البنك في بيان لـCNN أنه يتابع الوضع من كثب ويعمل عبر القنوات المناسبة لضمان عودة الموظفة إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.وما يعزز حالة القلق هو أن ماو ليست الحالة الوحيدة، إذ كشفت تقارير منع موظف أميركي من أصول صينية يعمل في وزارة التجارة الأميركية من مغادرة الصين أيضاً، بسبب إغفال ذكر جهة عمله الحكومية أثناء زيارته عائلته هناك.

قيود مفاجئة وتأثير واسع النطاق

ما يثير مخاوف الشركات هو غياب الشفافية حول الظروف التي تؤدي إلى فرض «منع السفر»، والتي غالباً ما تفتقر إلى التوضيح أو التوقيت المتوقع. وقال رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني، سام ستاين،«هذا الحادث يجعل الجميع متوترين مرة أخرى»، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات «لا تعرف السبب الحقيقي وراء قرارات المنع، ما يؤدي إلى أثر ردعي على زيارات التنفيذيين للصين».وتشير وزارة الخارجية الأميركية في تحذير السفر إلى الصين (مستوى 2) إلى وجود مخاطر مرتبطة بالتطبيق التعسفي للقوانين المحلية، بما في ذلك منع المغادرة، وهو ما يُلقي بظلال من الشك على بيئة الأعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا سيما في وقت تسعى فيه الصين إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

الملف الأوسع.. بيئة استثمارية تحت المجهر

تأتي الحادثة في لحظة حرجة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن، التي لا تزال متوترة بفعل عوامل سياسية وتجارية متعددة. ومع تزايد حالات «المنع من السفر» في حق مواطنين أو موظفين أميركيين، تزداد الضغوط على الشركات متعددة الجنسيات لإعادة تقييم استراتيجياتها المرتبطة بالسوق الصينية، خصوصاً على صعيد السفر التنفيذي.وبينما تصر الصين على أن هذه الإجراءات جزء من سيادة القانون، فإن غياب الشفافية ووضوح المعايير يجعل منها نقطة خلاف حادة بين المجتمع الدولي والسلطات الصينية.(بقلم مات إيغان، CNN)