في وسط لندن.. مصر تعزز إصلاحاتها الاقتصادية وتوقع اتفاقيات لتطوير قطاع التأمين

اختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، اجتماعاته ضمن فعاليات زيارة الوفد الرسمي إلى لندن، والتي استهدفت الترويج لتطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر.واستعرض ما تم إنجازه في هذا الإطار، وذلك بلقائه مع قيادات معهد التأمين الملكي بلندن (The Chartered Insurance Institute).
كما اجتمع مع السيد سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا المسؤول عن الرقابة الاحترازية.وقد جاءت الاجتماعات لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل، إضافةً إلى تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ويدعم استقرارها.

وأكد فريد، خلال اجتماعه بمعهد التأمين الملكي الذي يعود تأسيسه إلى عام 1912، على أهمية التعاون في مجالات الشهادات المهنية والتدريب عن بُعد، بما يعزز كفاءة الكوادر العاملة في قطاع التأمين. كما أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وكلية بايس Bayes لإطلاق برامج قيادية متقدمة في لندن مرتين سنوياً.وعلى صعيد آخر، استعرض فريد أبرز ما جاء في قانون التأمين الموحد الجديد (رقم 155 لسنة 2024)، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع، ويوحد الإطار التشريعي لنشاطي التأمين وإعادة التأمين. كما أشار إلى قرارات تنظيمية تلزم شركات التأمين برفع رؤوس أموالها تدريجياً إلى 600 مليون جنيه، وتحدد نسب استثمار أموالها لتعزيز الاستدامة المالية.وفي اجتماعه مع نائب محافظ بنك إنجلترا لشؤون الرقابة الاحترازية، سام وودز، شدد فريد على أهمية الدور الرقابي للهيئة في حماية النظام المالي من المخاطر النظامية، مؤكداً أن الرقابة الاحترازية الكلية والجزئية في مصر تستهدف سلامة المؤسسات واستقرار الأسواق.وأكد كذلك على التزام الهيئة بتطبيق أفضل معايير الحوكمة، وإلزام الشركات بتقارير دورية عن أدائها ومخاطرها، إلى جانب تعزيز ممارسات إدارة المخاطر، بما في ذلك اختبارات الضغط المالي، ما يسهم في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين.