تسوية غير متوقعة مع مستثمري ميتا تُعيد الهدوء لزوكربيرغ وتخفف الضغط عن ولاية ديلاوير

توصلت شركة ميتا بلاتفورمز إلى تسوية مفاجئة مع مجموعة من مساهميها، ما أنهى دعوى قضائية كادت تكلف الشركة 8 مليارات دولار وتلزم رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

فشل في حماية بيانات المستخدمين

وطالبوا بتعويضات شخصية من المسؤولين التنفيذيين لتغطية الغرامات والتسويات التي دفعتها الشركة سابقاً، وعلى رأسها غرامة بقيمة 5 مليارات دولار لهيئة التجارة الفيدرالية عام 2019.

أزمة ديلاوير القضائية وتهديدات «ديكست»

تأتي التسوية في وقت حساس لولاية ديلاوير، التي تعد موطناً قانونياً للآلاف من كبرى الشركات الأميركية، إلا أن سمعتها القضائية تعرضت لهزة قوية بعد سلسلة من الأحكام التي وصفت بأنها منحازة ضد مؤسسي الشركات، لا سيما بعد قرار القاضية كاثلين مكورميك العام الماضي بإلغاء حزمة رواتب إيلون ماسك من تسلا والبالغة 56 مليار دولار.نتيجة لذلك، غادرت شركات بارزة مثل دروب بوكس وروبلكس وشركة ترامب ميديا ديلاوير إلى ولايات أخرى، في حركة أطلق عليها البعض «ديكست» (خروج من ديلاوير).وكانت شركة أندريسن هورويتز لرأس المال المخاطر، التي شارك مؤسسها في القضية كمدعى عليه، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن نقل مقرها القانوني إلى ولاية نيفادا، مشيرة إلى أن محاكم ديلاوير تبدو «منحازة ضد مؤسسي الشركات الناشئة»، على حد وصفها.

ضغوط سياسية وتعديلات قانونية

في محاولة لوقف نزيف الشركات، التقى ممثلون عن ميتا مع مسؤولي ديلاوير، ما دفع بالولاية إلى تعديل قوانين الشركات لجعل من الصعب على المساهمين مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة في صفقات يشارك فيها مساهمون مسيطرون مثل زوكربيرغ.رغم هذه التعديلات، قررت شركات مثل أفيرم هولدينغز مغادرة الولاية، معتبرة أن تفسير المحاكم للقوانين الجديدة لا يزال غامضاً.

هل نجت ديلاوير حقاً؟

يرى خبراء أن التسوية تعد انتصاراً مؤسسياً لديلاوير، إذ أظهرت قدرة محاكمها على إدارة قضايا معقدة والوصول إلى حلول قبل الدخول في مواجهة قضائية علنية قد تضر بمكانة الولاية القانونية.وقال لورانس كننغهام، مدير مركز واينبرغ لحوكمة الشركات «النتيجة القضائية كانت مرغوبة للغاية.. والتسوية قد تثبت أن نظام ديلاوير لا يزال جذاباً».