توصيات بريطانية تتضمن 88 خطوة أساسية لمعالجة تلوث المياه والفوضى

أوصى تقرير مستقل صدر يوم الاثنين في بريطانيا بإجراء إصلاح شامل لقطاع المياه، من خلال إنشاء جهة تنظيمية موحدة تتمتع بصلاحيات مالية وبيئية.

88 توصية لإنهاء التداخل في الأدوار وتعزيز المساءلة

كشف كونليف في تقريره عن 88 توصية تهدف إلى إصلاح الإطار المؤسسي الحالي، الذي وصفه بأنه «مجزأ ومتداخل»، مشيراً إلى أن الفصل القائم بين الرقابة المالية، التي تديرها أوفوات، والتنظيم البيئي أضعف قدرة الدولة على ضبط أداء الشركات الخاصة، وفق رويترز.
وأكد التقرير أن الجهات التنظيمية في وضعها الحالي لا تواكب متطلبات المرحلة، داعياً إلى دمج الأدوار في كيان واحد يستطيع مراقبة الأسعار، وضمان استقرار استثمارات المرافق، والتدخل عند الحاجة لمنع تغييرات ملكية قد تضر بالمصلحة العامة.

صلاحيات جديدة واقتراح بمعايير رأسمالية للمستثمرين

من أبرز ما ورد في التقرير توصية بمنح الجهة التنظيمية المقترحة صلاحية فرض حد أدنى من رأس المال على المستثمرين في شركات المياه، إضافة إلى حق رفض عمليات استحواذ أو تغيير ملكية إذا كانت لا تصب في مصلحة الشركة أو القطاع على المدى الطويل.كما دعا التقرير الحكومة إلى توجيه الجهة التنظيمية لدعم الاستقرار المالي والتوقعات الواضحة، خصوصاً في ما يتعلق بالعائدات المتوقعة للمستثمرين، وكيفية التعامل مع الغرامات المرتبطة بالتسربات والتلوث.

أزمة بنية تحتية ومخاوف من انهيار الثقة

يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه إنجلترا وويلز أزمة متفاقمة في البنية التحتية للمياه، إذ يعود جزء كبير من شبكات الصرف إلى العصر الفيكتوري، وسط تقديرات بأن القطاع يحتاج إلى 290 مليار جنيه إسترليني خلال 25 عاماً مقبلة لتحديث البنية وضمان الاستدامة.وكانت الحكومة قد تعهدت الأحد بخفض التلوث الناتج عن مياه الصرف إلى النصف بحلول عام 2030، عقب تقرير لوكالة البيئة البريطانية كشف عن ارتفاع بنسبة 60% في الحوادث البيئية الخطيرة خلال عام واحد فقط.

هل تنجح الإصلاحات المقترحة في تهدئة غضب الشارع؟

يشير المحللون إلى أن تطبيق التوصيات سيتطلب إرادة سياسية قوية وتوافقاً تشريعياً، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة الشركات الخاصة التي تدير قطاع المياه منذ خصخصته في عام 1989.ويخشى البعض من أن يؤدي تأخير الإصلاحات إلى مزيد من فقدان الثقة في قدرة الدولة على حماية مواردها الحيوية والبيئية.