البنك المركزي الأوروبي يتهيأ لوقف خفض الفائدة.. والتركيز على سبتمبر

يستعد البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع لوقف مؤقت في مسار تيسيره النقدي، بعد ثماني جولات متتالية من خفض أسعار الفائدة، في وقت تلوح فيه في الأفق تهديدات بفرض رسوم جمركية أميركية مشددة قد تعيد ترتيب أولويات السياسة النقدية في منطقة اليورو.
وعلّق أناتولي أنينكوف، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «سوسيتيه جنرال»، في تصريحات لوكالة رويترز، قائلاً «كل الأنظار تتجه إلى سبتمبر أيلول 2025».

ماذا سيفعل المركزي الأوروبي؟

من المتوقع أن يُبقي المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأساسي عند 2%، إذ لم تُظهر بيانات جديدة منذ اجتماع يونيو حزيران 2025 تستدعي تغييراً في التوجه الحالي.
وقال الاقتصادي في «بيرنبرغ»، شالومون فيدلر، إن البنك يفضّل «الانتظار لمعرفة ما إذا كان هناك ما يدفعه للخروج عن التوازن الذي وصل إليه».

كيف سيتعامل البنك مع التهديدات الأميركية؟

رغم أن التوقعات الجديدة غير مدرجة على جدول أعمال المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، فإن مصادر أفادت بأن البنك سيعيد تقييم سيناريوهاته، خاصةً أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم تبلغ 30% يتجاوز أسوأ السيناريوهات التي وضعها المركزي في يونيو، والتي افترضت رسوماً قدرها 20% فقط.وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين في «جيفريز»، إن هناك «غموضاً كبيراً بشأن تأثير الرسوم على النمو والتضخم»، مرجحاً أن تتبنى كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، نبرة ترقب وانتظار.

ماذا بعد يوليو؟

تشير توقعات الأسواق تشير إلى احتمالية خفض إضافي للفائدة، إما في سبتمبر أيلول أو ديسمبر كانون الأول 2025، مع بقاء الغموض بشأن المستوى الفعلي للرسوم الأميركية. ويرى كومار أن رسوماً تتراوح بين 10%-15% قد تستدعي خفضاً واحداً فقط، أما إذا بلغت 30% فقد يخسر اقتصاد منطقة اليورو 0.5% من نموه في 2026، ما يتطلب خفضاً إضافياً.لكن جيل موك، كبير الاقتصاديين في «أكسا»، يرى أن الأسواق متفائلة أكثر من اللازم، ويتوقع «رسوماً جمركية كبيرة إلى حد ما»، و«ضغوطاً انكماشية قادمة من الصين»، ما قد يفتح الباب أمام خفضين إضافيين هذا العام، بحسب رويترز.

هل يجب القلق بشأن انكماش التضخم؟

خفّض البنك الفائدة في يونيو لمنع التضخم من الانخفاض إلى ما دون 2% على المدى المتوسط، خاصة مع توقعاته بانخفاضه إلى 1.4% مطلع العام المقبل، وتشير تقديرات سابقة إلى أن رسوماً بواقع 20% مع رد أوروبي قد تؤجل بلوغ الهدف إلى ما بعد 2027.وقد يأتي المزيد من الضغوط من الصين إذا أغرقت السوق الأوروبية بمنتجات رخيصة، لكن إذا شملت الرسوم المضادة الأوروبية قطاع الخدمات، فإن التأثير سيصبح أكثر تعقيداً، ويضيف موك أن الحوافز المالية الألمانية قد ترفع التضخم بشكل مفاجئ.

ماذا عن قوة اليورو؟

تُعد قوة اليورو مصدر قلق كبير لصانعي السياسة، إذ تُضعف النمو وتُقلل التضخم، وأكد نائب الرئيس «لويس دي غيندوس» أن مستوى 1.20 دولار يشكل نقطة ألم، ورغم أن العملة الموحدة تراجعت قليلاً بعد بلوغها 1.18 دولار مؤخراً، فإن السرعة في الارتفاع هي ما يثير قلق الخبراء.ويتوقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يدفع هذا المسار البنك لخفض الفائدة في سبتمبر، بينما تتوقع «مورغان ستانلي» أن يصل اليورو إلى 1.25 دولار بحلول 2027، ما قد يُخفض التضخم بمقدار 0.3 نقطة مئوية، ويمنعه من بلوغ الهدف المحدد عند 2%.ويقول جيل موك «ربما نولي اهتماماً مفرطاً بالرسوم الجمركية على حساب تأثير العملة».