ارتفاع كبير في توافر المكاتب في القاهرة مع توقعات بزيادة 82% خلال 4 سنوات

تشهد سوق المكاتب في القاهرة تحولاً لافتاً مع توقعات بزيادة المعروض بواقع 82% بحلول عام 2029، ليصل إجمالي المساحات المكتبية المتاحة إلى نحو 1.82 مليون متر مربع، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية.
وتستند هذه التوسعات إلى أداء قوي لسوق المكاتب في العاصمة المصرية التي احتلت المرتبة الثانية في إفريقيا في الإيجارات الرئيسية، خلف مدينة لاجوس النيجيرية، بحسب التقرير ذاته.وسجّلت القاهرة الجديدة أعلى متوسط لسعر بيع المساحات المكتبية خلال النصف الأول من عام 2025، بواقع 274 ألف جنيه للمتر المربع، وبلغت أسعار المساحات المتميزة 466 ألف جنيه، ويعزّز جاذبيتها قربها من العاصمة الإدارية ومطار القاهرة الدولي، إضافة إلى البنية التحتية الحديثة وتوافر مواقف السيارات.
ويعتمد المطورون العقاريون على أدوات تمويل مرنة لجذب الاستثمارات عبر تقسيط طويل الأجل وخفض الدفعات المقدمة. وبلغ متوسط فترة الاسترداد للمشروعات التي تُسلَّم في 2025 نحو 4.4 سنة، مقابل 7.8 سنة للمشروعات المقرر تسليمها في 2029، وتُعد هذه التسهيلات عاملاً مشجعاً على التوسع والاستثمار طويل الأجل في السوق.وبينما تقود القاهرة الجديدة هذا التحول، تبرز مناطق غرب القاهرة لا سيما الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر كخيارات بديلة للمستثمرين، بمتوسط أسعار يبلغ 229 ألف جنيه و171 ألف جنيه للمتر المربع على التوالي. ويُعزى ذلك إلى تطور المرافق، وقربها من التجمعات السكنية، وتحسن الخدمات اللوجستية، ما يجعلها مناطق واعدة للشركات الباحثة عن حلول مكتبية ذات تكلفة معقولة.ومن المتوقع أن يشهد عام 2028 ذروة في المعروض الجديد، بإضافة 309 آلاف متر مربع تمثل 38% من إجمالي المعروض المستقبلي. وتُسهم شركات التطوير الكبرى مثل إل إم دي، وذا ووتر واي، سنترادا، ولافيستا، وسيراك وسوديك، في هذا النمو عبر مشروعات جديدة تعزّز جودة وتنوع المعروض المكتبي.ويعكس هذا الزخم المستمر ثقة المستثمرين والمطورين في أساسيات السوق، إلى جانب دور القاهرة المتنامي كمركز إقليمي للأعمال، مع إمكانات كبيرة لجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، في ظل بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية.