«الفطيم» الإماراتية تشتري 49.95% من أسهم «سينومي ريتيل» السعودية

كشفت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه «سينومي ريتيل» السعودية أن عدداً من كبار مساهميها وقعوا اتفاقية لبيع نحو 49.95% من رأس مال الشركة إلى شركة «الفطيم للتجزئة» الإماراتية، مقابل 2.5 مليار ريال سعودي، وذلك في صفقة استحواذ خاصة تشمل أكثر من 57.3 مليون سهم، بسعر 44 ريالاً للسهم الواحد.وتعتمد الصفقة على اتفاق الفطيم مع عدد من كبار المساهمين في الشركة للاستحواذ على هذه الحصة من خلال صفقة استحواذ خاصة، ويتمثل هؤلاء المساهمين في كل من الآتي؛ عبد المجيد بن عبد العزيز الحكير، وسلمان بن عبد العزيز الحكير، وفواز بن عبد العزيز الحكير، وشركة فاس السعودية القابضة، وشركة فاس العقارية.
وأكدت «سينومي ريتيل» أن تنفيذ الصفقة يخضع لاستيفاء عدد من الشروط المسبقة، من بينها الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، إلى جانب توقيع اتفاقية قرض مساهم بقيمة لا تقل عن 1.3 مليار ريال بين «الفطيم» و«سينومي» قبل إتمام الصفقة.
ومن المقرر تنفيذ الصفقة وفق الإجراءات المعتمدة في السوق المالية السعودية «تداول»، بصيغة صفقة متفاوض عليها.وتأتي الصفقة في وقت تسعى فيه «سينومي ريتيل» إلى تسريع وتيرة تحولها الاستراتيجي، بالتزامن مع خطط تنموية طموحة لتعزيز نشاطها في قطاع التجزئة داخل المملكة. وتمثل «الفطيم» شريكاً إقليمياً يتمتع بخبرة تشغيلية واسعة، وتدير عدداً من العلامات العالمية مثل «زارا» و«بيرشكا» و«ماسيمو دوتي»، إلى جانب حضورها القوي في أسواق الخليج ومصر وجنوب شرق آسيا.وتعد الصفقة استثماراً أجنبياً مباشراً من القطاع الخاص الإماراتي، يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين السعودية والإمارات، كما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد.ووصفت «سينومي» دخول الفطيم كمستثمر استراتيجي بأنه خطوة محورية نحو تحقيق قيمة مضافة للمساهمين، إذ إن الشريك الإماراتي يسهم في تطوير البنية التشغيلية والتوسع الرقمي، مع تحسين الكفاءة المالية وخفض المديونية.من جانبها، أوضحت «الفطيم» أن الاستثمار يأتي بدافع من الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع التجزئة المحلي، مشيرةً إلى أنها ترى إمكانيات كبيرة لدعم «سينومي» في توسعها التجاري والرقمي.وتعد هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة تحركات استراتيجية في سوق التجزئة السعودي، الذي يشهد نشاطاً متزايداً من المستثمرين المحليين والدوليين، مدفوعاً بنمو الاستهلاك والتحولات الديمغرافية والرقمية.