الانتخابات في اليابان: مستقبل رئيس الوزراء في خطر تحت تأثير الضغوط الاقتصادية والتجارية

تتجه أنظار الأسواق والسياسيين في طوكيو وواشنطن إلى الانتخابات اليابانية المقررة يوم الأحد، وسط ترقب واسع لتأثيرها السياسي والاقتصادي.

اضطرابات محتملة في الأسواق المالية

تشير التقديرات إلى أن خسارة إيشيبا ستفتح الباب أمام خليفة محتمل أكثر ميلاً إلى التوسع المالي، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى التخوف من تراجع الانضباط المالي وارتفاع عوائد السندات.
ويعد إيشيبا من دعاة الانضباط المالي، إذ يحاول كبح جماح الدين العام الياباني الذي لا يزال يتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم بعض التراجع بعد جائحة كورونا.وقد ارتفعت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 50% منذ بداية العام و17 نقطة أساس منذ 1 يوليو تموز، وبلغت مستوياتها الأعلى منذ 2008، كما سجلت السندات لأجل 30 و20 سنة مستويات لم تُرَ منذ أكثر من عقدين.

التضخم يقلق الناخبين

على الصعيد المحلي، يعاني المواطن الياباني من تضخم سنوي يفوق 3%، ما يتجاوز معدلات نمو الأجور ومعاشات التقاعد، في بلد يعد الأكبر في العالم من حيث نسبة كبار السن.ويضاف إلى الغلاء معاناة اليابانيين من فضائح فساد ضربت الحزب الحاكم وأضعفت شعبيته بشدة.

ملفات تجارية حساسة تنتظر نتائج التصويت

فوز إيشيبا قد يمنحه مساحة أوسع لتقديم تنازلات لواشنطن، خاصة في ما يتعلق بتحرير واردات السيارات الأميركية إلى السوق اليابانية، وفتح سوق الأرز المحلية أمام المنتجات الأميركية.أما في حال خسارته، فإن غياب معارضة موحدة وقوية يجعل المشهد السياسي الياباني مهدداً بالشلل في لحظة حساسة.يبقى أن نتائج الانتخابات ستنعكس بشكل مباشر على مستقبل العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، واستقرار الين الياباني، ومسار الديون السيادية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية العالمية على الاقتصادات الكبرى.