أميركا ترفض الاتفاقية العالمية للصحة وسط تهديد الوباء التالي.

أعلنت الولايات المتحدة رسمياً رفضها للاتفاق الدولي الذي أقرّته منظمة الصحة العالمية في مايو أيار الماضي لتعزيز التعاون العالمي في حال وقوع وباء جديد. يعكس القرار الذي صدر، مساء الجمعة، عن وزارتي الخارجية والصحة الأميركيتين، انقساماً متصاعداً بشأن دور المنظمة الأممية في إدارة أزمات الصحة العامة العالمية.
يهدف الاتفاق الذي استغرق التفاوض عليه ثلاث سنوات بعد التخبط الذي شهده العالم خلال جائحة كوفيد-19، إلى ضمان التوزيع العادل والسريع للأدوية واللقاحات والاختبارات في حال وقوع جائحة جديدة.وينصّ على تخصيص 20% من إنتاج الشركات من تلك المنتجات لصالح منظمة الصحة، لتأمين حصول الدول الفقيرة عليها في الوقت المناسب.

لكن واشنطن، بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، اعتبرت أن الاتفاق يمنح المنظمة «سلطات واسعة وغامضة» في إعلان الأوبئة، ويتعامل مع الأزمات الصحية من منظور «سياسي» بدلاً من اتخاذ إجراءات فعالة وفورية.في بيان مشترك، قالت الإدارة الأميركية إن الاتفاق «تم إعداده دون مشاركة عامة كافية، ويوسّع من صلاحيات منظمة الصحة العالمية بطريقة مقلقة».ويأتي ذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من مفاوضات الاتفاق عقب وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم، وبدء إجراءات الخروج من منظمة الصحة العالمية مطلع 2025، ما يجعلها غير ملزمة بالاتفاق الجديد. شنّ كينيدي المعروف بمواقفه المثيرة للجدل بشأن اللقاحات، هجوماً مباشراً على منظمة الصحة خلال مشاركته في الجمعية العامة للمنظمة، واعتبر أن الاتفاق «يعكس فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي».

 فوضى كوفيد وسباق اللقاحات

عقب جائحة كوفيد-19، واجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات حادة بسبب تأخرها في إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية، وافتقارها لسلطة إلزامية لتوزيع الموارد الطبية بعدالة. وقد أدّى ذلك إلى احتكار الدول الغنية للقاحات، فيما بقيت الدول الفقيرة تنتظر الدعم، وهو ما دفع إلى إطلاق مبادرة كوفاكس COVAX ومحاولات لإصلاح منظومة التأهب العالمية.كان الاتفاق الجديد يُنظر إليه على أنه خطوة ضرورية لتفادي تكرار ذلك السيناريو، غير أن انسحاب أميركا، وهي أكبر مساهم مالي في المنظمة، قد يُضعف فاعليته.