ميزانية الاتحاد الأوروبي 2028-2034: بداية المنافسة على تريليون يورو
حصل أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرصتهم الأولى يوم الجمعة لمناقشة ميزانية الاتحاد البالغة تريليوني يورو، كاشفين بذلك عن انقسامات بين عواصم السبع والعشرين حول خطط الإنفاق للفترة 2028-2034.
وبينما تسعى المفوضية الأوروبية لتحقيق توازن بين التنافسية العالمية، ودعم الزراعة، وتمويل الدفاع، وسداد الديون، تُظهر عواصم أوروبية رئيسية، مثل ستوكهولم وباريس، تحفظات شديدة تجاه الخطة.
وقالت وزيرة الاتحاد الأوروبي السويدية، جيسيكا روزنكرانتس «في وقتٍ تتعرض فيه الميزانيات الوطنية لضغوط اقتصادية هائلة، لا يُمكن أن يكون الحل هو المزيد من المال وميزانية أكبر».
الأجزاء الرئيسية من مقترحات الإنفاق
اقترحت المفوضية الأوروبية، بقيادة أورسولا فون دير لاين، تأسيس صندوق التنافسية بقيمة 451 مليار يورو لدعم انتقال أوروبا إلى اقتصاد نظيف ورقمي، وتعزيز الابتكار في مجالات الدفاع والفضاء والصحة. ويأتي هذا في أعقاب تقرير لماريو دراغي أشار إلى حاجة أوروبا لاستثمارات سنوية لا تقل عن 750–800 مليار يورو للحاق بالولايات المتحدة والصين.ومن ضمن البعد الجيوسياسي، يقترح الاتحاد إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار أوكرانيا تصل قيمته إلى 100 مليار يورو.أثارت مقترحات تعديل سياسة الدعم الزراعي المشتركة (CAP) غضب المزارعين، لا سيما في فرنسا، التي اتهمت المفوضية بأنها «تدير ظهرها» للقطاع، رغم ذلك، تؤكد بروكسل أن المزارعين سيظلون يتلقون مساعدات مباشرة مخصصة ضمن إطار مستقل.سيتم تخصيص ما لا يقل عن 300 مليار يورو لدعم المزارعين في الميزانية المقبلة، ولكن سيتم تحويل بعض التمويل إلى بنود إنفاق أخرى.تستهدف الخطة تخصيص 35% من الميزانية لأهداف المناخ، أي نحو 650 مليار يورو، لكن جماعات بيئية حذرت من ضبابية هذه الأهداف، خاصة مع دمج بعض البرامج البيئية ضمن صندوق التنافسية، ما قد يهدد تمويل الجهود البيئية المباشرة.في تحول لافت، تقترح المفوضية ربط أموال الاتحاد الأوروبي باحترام مبادئ سيادة القانون، مثل استقلال القضاء وحرية التعبير، وهو ما رفضته المجر ووصفت هذا التوجه بأنه «أداة للابتزاز السياسي».تقترح بروكسل أيضاً تخصيص أكثر من 200 مليار يورو للمساعدات والاستثمارات في الخارج، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار جهود ضبط الهجرة والتعاون مع الأنظمة غير الأوروبية، رغم الانتقادات الحقوقية الموجهة لهذه الشراكات.أرسلت الدول الأعضاء، التي تموّل الجزء الأكبر من ميزانية الاتحاد، رسالة واضحة «لا تطلبوا المزيد من المال».قالت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي السويدية جيسيكا روزنكرايتز «في وقت تخضع فيه الميزانيات الوطنية لضغوط هائلة، لا يمكن أن يكون الحل في توسيع ميزانية الاتحاد».