بريطانيا تساهم في فرض عقوبات أوروبية جديدة على النفط الروسي.

انضمت المملكة المتحدة، الجمعة، إلى الحزمة الجديدة والشاملة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حيث تستهدف العقوبات قطاع الطاقة الروسي بشكل مباشر من خلال خفض السقف السعري لصادرات النفط الروسية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود غربية منسقة لتكثيف العقوبات الاقتصادية على موسكو، في محاولة لحرمانها من عائدات الطاقة التي تموّل المجهود الحربي ضد أوكرانيا، وتشمل الإجراءات الجديدة قيوداً أكثر صرامة على الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية المرتبطة بصادرات النفط، إضافة إلى خفض الحد الأقصى المسموح به لسعر بيع النفط الروسي المنقول بحراً.

ورغم القيود المفروضة، لا تزال موسكو تصدّر نحو 4.9 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وفقاً لبيانات مبادرة الشفافية في قطاع النفط (JODI)، مع توجه معظم الصادرات إلى الصين والهند وتركيا.وتقدّر المؤسسات الغربية أن روسيا لا تزال تجني أكثر من 10 مليارات دولار شهرياً من عائدات النفط، ما يعكس أهمية تشديد الضغط على هذا القطاع الحيوي.ويأمل الغرب أن تسهم العقوبات الجديدة، خاصة في ظل مشاركة بريطانيا، في تضييق الخناق أكثر على قدرة الكرملين على تمويل الحرب، وإضعاف موقف موسكو الاقتصادي والسياسي في المدى الطويل.