كل ما تحتاجون معرفته عن قانون «جينيوس آكت» وأهم المستفيدين منه

يتساءل كثيرون عن القانون الأبرز لتنظيم العملات المشفرة وتحديداً العملات المستقرة الذي أقرّه مجلس النواب يوم الخميس وعن كيفية تأثيره على الصناعة ككل وأيضاً على أي عملات مشفرة سيكون له التأثير الأكبر.
فبعد أن كان مصير هذه الصناعة معلّقاً بين تجاذب الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة، تم أخيراً إقرار التشريع الذي اعتبر إنجازاً تاريخياً لتنظيم العملات المشفرة.ما قانون «جينيوس آكت»؟

قانون «جينيوس آكت» هو اختصار لـ« Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act of 2025»، أي «قانون توجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة»، الذي تم إقراره من قبل مجلس الشيوخ في 17 يونيو 2025 بتأييد 68–30 صوتاً، ثم أقره مجلس النواب في 17 يوليو 2025 بأغلبية 308–122 صوتاً.وسيبدأ العمل بالقانون بعد أقل من 18 شهراً من التوقيع، أو بعد 120 يوماً من صدور اللوائح التنفيذية، أي تقريباً في نوفمبر 2026، على أن يجري إصدار لوائح مفصلة من الهيئات التنظيمية ضمن الفترة التحضيرية، بحد أقصاه سنة بعد التفعيل.ما أهمية القانون؟يوفر «جينيوس آكت» إطاراً قانونياً لأول مرة للعملات المستقرة، ما يقلل المخاطر ويشجع المؤسسات المالية الكبرى على دخول هذه السوق التي لطالما كانت خارجه وحرمته من سيولة مالية ضخمة.والهدف الأهم منه هو تعزيز الثقة وضمان سلامة السوق للمستهلكين، من خلال فرض معايير قوية على الاحتياطيات، والإفصاح، والرقابة، ومكافحة غسل الأموال.كما سيسمح فقط للبنوك، والمؤسسات غير المصرفية المرخصة، والجهات الخاضعة لتنظيم الدولة بإصدار العملات المستقرة مع التزام الصرف الاحتياطي 1:1 بأصول منخفضة المخاطر، مثل النقد وقيود الخزانة الأميركية، ويلزم بالإفصاح الشهري عن الاحتياطيات، وسلامة التدقيق، وجاهزية خطة الطوارئ لتسديد القروض.إضافة إلى ذلك يفرض القانون التزامات لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتطلب برامج للامتثال لقوانين سرية البنوك.قانون «كلاريتي»هذا الأسبوع، ضغط المحافظون لربط قانون «كلاريتي» بقانون «جينيوس آكت» وأيضاً «آنتي سي بي دي سي» الذي من شأنه أن يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي.في البداية، أو قبل نحو الشهر، كان الجمهوريون في مجلس النواب يرغبون في الأصل في دمج قانون GENIUS مع قانون CLARITY، وهو مشروع قانون أوسع نطاقاً من شأنه أن يضع قواعد تُحدد متى تُعتبر الأصول الرقمية سلعة أو ورقة مالية، لكن هذا الدمج كان من شأنه أن يبطئ عملية الإقرار وهو الأمر الذي لا يريده الرئيس دونالد ترامب الذي أصبح بالفعل مطالباً من جمهور العملات المشفرة الواسع الذي انتخبه بإقرار شيء ما لتطوير السوق.لكن بالأمس، وبعد الإقرار على القوانين الثلاثة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، من المقرر أن تحال إلى الرئيس ترامب الذي من المفترض أن يوقع عليها اليوم الجمعة لإقرارها، ما يمنح القطاع هيكلاً وشكلاً قانونيين ضروريين للغاية. ومن المرجح أن يساعد هذا التطور الأميركي في إلهام الدول الأخرى لاستلهام النموذج القانوني الأميركي، ما يُطلق سلسلة من ردود الفعل قد تُسهم في زيادة تدفق المستخدمين المتفاعلين مع مجال العملات المشفرة وبالتالي سيعزز السيولة في السوق بشكل كبير.ما أبرز العملات المستفيدة من هذا القانون؟مما لا شك فيه أن كل سوق العملات المشفرة مستفيدة من هذه القوانين، لكن بما أنها متخصصة بالعملات المستقرة على وجه الخصوص، يمكن القول إن أبرز المستفيدين منها ستكون الجهات التي لديها بالفعل عملات مستقرة على البلوك تشين الخاصة بها، ومنها «وورلد ليبيرتي فاينانشال» المصدرة لعملة «يو إس دي وان»، التي كانت مصدر الاتهام الرئيسي للرئيس دونالد ترامب بأن ما يفعله لصناعة التشفير، يعود بالنفع له شخصياً ولعائلته.وللتوضيح، من أبرز شركات العملات المشفرة الأخرى التي لديها عملات مستقرة، شركة تيثر التي تمتلك أكبر عملة مستقرة بالعالم وهي «يو إس دي تي»، بقيمة سوقية تفوق 146 مليار دولار، وشركة «سيركل» المصدرة لعملة «يو إس دي سي» بقيمة سوقية تناهز 60 مليار دولار، وشركة «مايكر داو» المصدر لعملة «داي» بقيمة سوقية تناهز 5.3 مليار دولار، بالإضافة إلى «إيثينا» المصدرة لعملة «يو إس دي إي» و«فيرست ديجيتال تراست» المصدرة لعملة «إف دي يو إس دي».من جهة أخرى، من أبرز الشركات المصدرة لعملات مستقرة وهي أصلاً شركات لها عملات مشفرة، «ريبل» التي لديها عملة «آر إل يو إس دي»، والتي شهدت بين الأمس واليوم قفزة هائلة بقيمتها، رفعتها لأعلى مستوياتها تاريخياً فوق 3.6 دولار.