بنك اليابان يخطط لتوخي الحذر في تقريره الفصلي بسبب رسوم ترامب.

في تقريره الربع سنوي الذي سيصدره هذا الشهر، يعتزم بنك اليابان استخدام صيغة التحذير من حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، لكنه قد يُقدّم رؤية أقل تشاؤماً بشأن الضربة التي سيُلحقها الاقتصاد الياباني على المدى القريب مقارنةً بما كان عليه قبل 3 أشهر، بحسب مصادر لرويترز.
قال أحد المصادر: «في حين أن تأثير الرسوم الجمركية سيزداد على الأرجح، فإنه لا يظهر بوضوح في البيانات حتى الآن»، وهو عامل قد يؤثر على لهجة تقرير بنك اليابان القادم.
وقال مصدر آخر: «يجب على بنك اليابان أن يظل في حالة تأهب قصوى إزاء مخاطر الرسوم الجمركية، ولكن لا ينبغي له أيضاً أن يكون متشائماً بشكل مفرط»، وهو رأي أيده مصدر ثالث.تم إعداد التقرير الأخير خلال مراجعة أسعار الفائدة السابقة لبنك اليابان في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، عندما كان تشاؤم المستثمرين في ذروته مع استمرار تقلب الأسواق بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية «متبادلة» شاملة.يحذر هذا التقرير من أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤثر على الاقتصاد الياباني من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك تباطؤ الطلب العالمي، وضعف الصادرات، وتدهور معنويات الشركات.لكن البيانات الصادرة منذ ذلك الحين لم تُظهر أي دليل واضح على الضرر الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية، أو تعثر محادثات التجارة بين اليابان وواشنطن، على الأقل في الوقت الحالي. أظهر استطلاع «تانكان» الفصلي لبنك اليابان، الصادر في الأول من أبريل، ثبات ثقة الشركات. كما أبدى مديرو الفروع الإقليمية للبنك تفاؤلاً نسبياً بشأن التأثير الفوري للرسوم الجمركية الأميركية.وأفادت المصادر بأن هذه البيانات قد تنعكس في صياغة التقرير القادم حول التوقعات الاقتصادية والمخاطر، وكذلك في توقعات مجلس الإدارة للنمو.وفي التقرير الأخير، توقع بنك اليابان نمو الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة في السنة المالية 2025، و0.7 بالمئة في 2026، و1 بالمئة في 2027.وأضافت المصادر أنه من المرجح أن يُبقي بنك اليابان على توقعاته بأن التضخم سيصل بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة في النصف الثاني من فترة توقعاته الممتدة لثلاث سنوات حتى السنة المالية 2027.وأضافت المصادر أن الأسعار المحلية، من ناحية أخرى، كانت أعلى من المتوقع، حيث إن الارتفاعات المستمرة في تكاليف المواد الغذائية تُبقي تضخم أسعار المستهلكين أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة. حذّر بعض صانعي السياسات في بنك اليابان، مثل عضو مجلس الإدارة المتشدد ناوكي تامورا، من آثار جانبية ناجمة عن ارتفاع الأسعار نتيجةً للتكاليف، ما قد يرفع التضخم الأساسي بما يبرر استئناف رفع أسعار الفائدة. وأفادت مصادر لرويترز بأن بنك اليابان سينظر في رفع توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية، انعكاساً للارتفاعات المستمرة في أسعار الأرز وتكاليف الغذاء عموماً.