البنك المركزي الروسي يرد على تقارير إنقاذ البنوك بإعلان أرباح قوية

أصدر البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة، بياناً أظهر ارتفاع صافي أرباح البنوك الروسية بنسبة 32.4% في شهر يونيو حزيران مقارنة بشهر مايو أيار، ليصل إلى 392 مليار روبل (ما يعادل 5.01 مليار دولار).أما خلال النصف الأول من عام 2025 فسجّلت البنوك الروسية أرباحاً مجمعة بلغت 1.7 تريليون روبل، وهو المستوى نفسه المُسجَّل في النصف الأول من عام 2024، وأشار البنك المركزي أيضاً إلى أن الإقراض للشركات ارتفع بنسبة 0.7% في يونيو حزيران مقارنة بمايو أيار.
هذا البيان يأتي بعد يوم من نشر وكالة بلومبيرغ مقالاً تقول فيه بأن كبار المسؤولين التنفيذيين في بعض أكبر البنوك الروسية ناقشوا سراً طلبَ إنقاذ مالي بتمويل من الدولة إذا استمر مستوى القروض المتعثرة في التدهور خلال العام المقبل.
بلومبيرغ قالت إن 3 بنوك كبرى على الأقل درست إمكانيةَ الحاجة إلى إعادة تمويلها خلال 12 شهراً المقبلة، حسب مسؤولين حاليين وسابقين ووثائق قالت الوكالة إنها اطلعت عليها.
وناقشت البنوك داخلياً كيفية طرح احتمال طلب إنقاذ مالي مع البنك المركزي إذا لزم الأمر، وحسب بلومبيرغ فإن هذا السيناريو يأتي من أن تقييمها لجودة قروضها (فرص سدادها) أسوأ بكثير مما تُظهره البيانات الرسمية.ونقلت الوكالة عن المصدرين، اللذين لم تسمهما، قولهما إن أي طلب إنقاذ مالي يعتمد على استمرار ارتفاع حجم القروض المتعثرة خلال العام المقبل، ومع ذلك أكدا أن المناقشات أصبحت أكثر ضرورة في القطاع المصرفي الروسي.ونظرياً، يتمتع النظام المصرفي بصحة جيدة نسبياً، إذ تحقق البنوك أرباحاً قوية حتى في ظل ارتفاع القروض المتعثرة للشركات والأسر، مع وصول سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى مستوى قياسي يقارب 20%.ومن الناحية الرسمية لا تزال مستويات الديون المعدومة أقل بكثير من تلك المسجلة في الأزمات المالية السابقة والتي نجحت السلطات الروسية في تهدئتها.وقللت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، في منتدى مالي عُقد في سانت بطرسبرغ في الثاني من يوليو تموز الحالي، من خطر حدوث أزمة نظامية، قائلة إن النظام المصرفي الروسي «مُمول جيداً» ولديه احتياطيات رأسمالية تبلغ 8 تريليونات روبل (102 مليار دولار).وقالت: «كجهة مشرفة على البنوك، أقول بكل مسؤولية إن هذه المخاوف لا أساس لها على الإطلاق».وأعلن البنك المركزي أنه قد يُفرج عمّا يُعرف برأس المال الاحتياطي الاحترازي الكلي، ما يسمح للبنوك بامتصاص الخسائر والعمل بنسب رأس مال أقل مؤقتاً، وقد تُخفف هذه الخطوة بعض الضغط على النظام المصرفي، ما لم يتجاوز حجم الخسائر الذي صُمم هذا الاحتياطي لامتصاصه.