بريطانيا تراجع تنظيم مياهها في ظل أزمة وشيكة لـ«تايمز ووتر»

تعتزم بريطانيا الإعلان، يوم الاثنين المقبل، عن إجراءات لإصلاح قطاع المياه المتعثر، مع اقتراب شركة «تايمز ووتر» من الانهيار، وسط مطالبات بإعادة ضبط الإطار التنظيمي لمنحها فرصة لتفادي التأميم.

مراجعة شاملة لتنظيم القطاع

ويقود المراجعة نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، جون كانليف، الذي أوصى بإصلاح جذري للمنظومة التنظيمية، يشمل دمج الجهات الرقابية، وتخفيض المخاطر الاستثمارية، ووضع معايير جديدة لنظافة الأنهار، بهدف جذب مستثمرين مستقرين وطويلي الأجل.
وقال كانليف، في تقريره المرحلي الصادر في يونيو: لكي نتمكن من جذب مستثمرين على المدى الطويل، يجب خفض المخاطر الحالية، وهو ما يتطلب استعادة الثقة في استقرار النظام التنظيمي وتوقعاته.

شروط صارمة مقابل خطة إنقاذ

تخوض «تايمزووتر»، التي تخدم 16 مليون شخص في جنوب إنجلترا، محادثات مع الجهة المنظمة للقطاع «أوفوات» بعد عرض إنقاذ بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار)، لكن الدائنين يطالبون في المقابل بإعادة ضبط القواعد التنظيمية، بما يشمل مرونة في أهداف الحد من التلوث، وتخفيف الغرامات، ومهلة أطول لتحقيق التحسينات.وكانت الشركة قد تكبدت خسائر سنوية بلغت 1.65 مليار جنيه إسترليني، بحسب ما كشفه الرئيس التنفيذي كريس ويستون أمام النواب، مضيفاً أن «الوضع بالغ الصعوبة والضغط».

انسحاب مستثمر أميركي بسبب المخاطر التنظيمية

تلقت الشركة ضربة موجعة في يونيو عندما انسحب صندوق الاستثمار الأميركي KKR، الذي كان الشريك المفضل في خطة الإنقاذ السابقة. وأوضح الصندوق في رسالة إلى البرلمان أن المخاطر التنظيمية كانت سبباً رئيسياً في قراره، مشيراً إلى أنه لم يكن قادراً على تلبية توقعات سرعة التحسينات من قبل الرأي العام والجهات المعنية.

مخاطر الديون

وتتوقع تايمز ووتر أن تواجه غرامات ومخالفات بيئية بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة. وبينما تسعى الحكومة لخفض التلوث المائي، فإنها لا تستطيع تحمّل سيناريو إفلاس الشركة، الذي قد يضيف ديونها البالغة 17 مليار جنيه إلى موازنات الدولة، في وقت تسعى فيه وزيرة المالية راشيل ريفز للالتزام بالقيود المالية الصارمة.(رويترز)