واشنطن تُطلق تحقيقاً شاملاً حول ادعاءات تضييق البرازيل على المصالح الأمريكية في مجالات متعددة.

أطلقت الولايات المتحدة تحقيقاً في ممارسات تجارية «غير عادلة» للبرازيل، في تصعيدٍ لخلاف الرئيس دونالد ترامب مع عاشر أكبر اقتصاد في العالم بشأن قضايا تشمل القضية الجنائية المرفوعة ضد رئيسها السابق جايير بولسونارو.سيُركّز التحقيق على التجارة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني، والتعريفات الجمركية التفضيلية، والتدخل في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى حماية الملكية الفكرية، لتحديد ما إذا كانت هناك ممارسات «غير معقولة أو تمييزية تُثقل كاهل أو تُقيّد» التجارة الأميركية، وفقاً لبيان صادر عن الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وسينظر التحقيق أيضاً في الوصول إلى سوق الإيثانول وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.وقال السفير التجاري الأميركي، جيميسون غرير «بتوجيه من الرئيس ترامب، أُطلق تحقيقاً بموجب المادة 301 في هجمات البرازيل على شركات التواصل الاجتماعي الأميركية، بالإضافة إلى ممارسات تجارية غير عادلة أخرى تُلحق الضرر بالشركات والعمال والمزارعين ومبتكري التكنولوجيا الأميركيين».

لقد قررتُ أن الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق تحقيقاً شاملاً، وربما إجراءات استجابة.صُممت المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 لمعالجة الممارسات الأجنبية غير العادلة التي تؤثر على التجارة الأميركية، ويمكن استخدامها للرد على ممارسات الحكومات الأجنبية غير المعقولة أو التمييزية، وفقاً لبيان مكتب الممثل التجاري الأميركي.يُحاكم الرئيس اليميني السابق، الذي تفاخر بعلاقاته الوثيقة مع ترامب، حالياً بتهمة محاولة الانقلاب على فوز لولا في انتخابات عام 2022.جاء هذا التصعيد بتوجيه مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتهم البرازيل بالتضييق على شركات التواصل الاجتماعي الأميركية، ومحاباة نظامها للدفع الإلكتروني الحكومي «بيكس»، إلى جانب فرض رسوم تفضيلية لشركاء تجاريين آخرين. كما تضمن التحقيق شكاوى بشأن القيود المفروضة على دخول الإيثانول الأميركي، وضعف حماية الملكية الفكرية، فضلاً عن قلق واشنطن من عدم التزام البرازيل بمكافحة إزالة الغابات غير القانونية.اللافت أن هذه التهديدات تأتي رغم أن الولايات المتحدة لا تعاني من عجز تجاري مع البرازيل، بل على العكس، سجّلت فائضاً بقيمة 6.8 مليارات دولار في 2024، وهو فائض مستمر منذ 18 عاماً.يُعد التحقيق جزءاً من حملة أوسع أطلقها ترامب ضد دول مجموعة البريكس، إذ هدّد بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات المجموعة لحماية هيمنة الدولار، رغم غياب توضيحات حول توقيت التنفيذ أو تفاصيله. تجاوزت الرسالة الموجهة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأطر الاقتصادية، واتهمته باستخدام القضاء لاستهداف الرئيس السابق بولسونارو، حليف ترامب، في قضايا انقلاب مزعومة.لم يتأخر الرئيس البرازيلي في الرد، إذ توعّد برد حازم، بما في ذلك تقديم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية، ومناقشة الخطوة الأميركية مع قادة البريكس الذين تتولى البرازيل حالياً رئاسة المجموعة، وقال لولا أمام أنصاره «هم من يحققون فائضاً معنا، ونحن من يجب أن نفرض الرسوم عليهم، لا العكس».وتُعد هذه الأزمة إحدى أبرز المحطات في علاقة معقّدة بين واشنطن وبرازيليا، تُظهر كيف يمكن للسياسة الداخلية والتجاذبات الجيوسياسية أن تتحول إلى أداة ضغط اقتصادي مباشر، حتى بين شريكين لطالما تفاديا الصدام التجاري المفتوح.(أعد التقرير الأصلي كل من إليزابيث بوخوالد، وماكس سولتمان، وهيريبيرتو فريتاس، ولوسيانا لوبيز من شبكة CNN)