الجنيه المصري يُحفز النشاط التجاري للاستفادة من فروق أسعار الفائدة مقابل الدولار

أوصى بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس عملاءه بالاستثمار في الجنيه المصري للاستفادة من فروق أسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن العائد من هذه العملية قد يكون مجزياً خاصة عند تنفيذها عبر العقود الآجلة.من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة، عبر حسابه على منصة فيسبوك، أن البنك اقترح على المستثمرين تنفيذ ما يُعرف بتداول «العائد المرتفع» (Carry Trade)، من خلال بيع الدولار في العقود الآجلة مقابل الجنيه المصري.

وأشار إلى أن عقد الدولار الآجل لمدة عام يتم تداوله حالياً بسعر يقارب 58 جنيهاً، أي بفارق يبلغ نحو 8.5 جنيه عن السعر الفوري، وهو ما يعادل 17 في المئة تقريباً.
وأضاف جنينة أن هذه الطريقة تتيح للمستثمر فرصة تحقيق ربح إذا لم يتحرك سعر الصرف الفعلي خلال العام ليعكس سعر العقد الآجل.فمثلاً، إذا استقر سعر الدولار عند 49.5 جنيه بعد عام، فإن المستثمر: يبيع دولاراً آجلاً بسعر 58 جنيهاً. يشتري الدولار لاحقاً من السوق بسعر 49.5 جنيه.وأشار إلى أن هذه الآلية تماثل من حيث العائد الاستثمار في أدوات الدين المحلية مثل أذون الخزانة، ولكن دون الحاجة إلى تحويل فعلي أو شراء مباشر لتلك الأدوات.

استقرار سعر صرف الجنيه المصري

وكان تقرير صادر عن بنك غولدمان ساكس قد أشار إلى أن البيئة الحالية في مصر تُعدّ مواتية لتنفيذ استثمارات قائمة على العائد المرتفع، متوقعاً استمرار هذا الوضع حتى أكتوبر 2025 على الأقل.وأكدت المؤسسة أن استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية سيسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، في ظل الفجوة المغلقة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ خفض الجنيه في مارس 2024.ورأى التقرير أن استقرار سوق الصرف انعكس بوضوح في اختفاء التحركات المفاجئة في السعر الرسمي، رغم التوترات الجيوسياسية المتعددة التي شهدتها المنطقة منذ بداية العام.وأضافت غولدمان ساكس أن استقرار توقعات المستثمرين بشأن الجنيه ساعد على تعزيز الثقة، وهو ما يجعل السوق جذابة لتداولات طويلة الأجل تعتمد على فرق العائد بين الجنيه والدولار.

عوامل تعزّز قوة الجنيه أمام الدولار

أشار التقرير إلى عاملين إضافيين يدعمان الجنيه المصري أمام الدولار؛ أولهما ارتفاع الاحتياطات الأجنبية، حيث سجل صافي الأصول الأجنبية فائضاً قدره 4.8 مليار دولار في مايو مقارنة بعجز بلغ 17.6 مليار دولار في مطلع 2024.أما العامل الثاني، فيتعلق بتقييمات البنك التي تُظهر أن الجنيه يُعدّ ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها في الأسواق الحدودية، بفارق قد يصل إلى 30 في المئة.بناءً على ذلك، جدّد غولدمان ساكس توصيته بمركز بيع الدولار مقابل الجنيه مستهدفاً عائداً كلياً يبلغ 5 في المئة اعتماداً على عوائد الفائدة المرتفعة، لا على تحرك فوري في سعر الصرف.