أمريكا تطلق تحقيقًا حول أنشطة البرازيل التجارية ونظام الدفع الرقمي.

أعلن الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، يوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق رسمي في ما وصفه بالممارسات التجارية «غير العادلة» للبرازيل، وذلك بعد أسبوع من تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات القادمة من أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وقال جرير إن التحقيق الذي يأتي ضمن المادة 301 من قانون التجارة الأميركي سيبحث ما إذا كانت سياسات البرازيل في التجارة الرقمية والتعريفات التفضيلية وغيرها تُعد «غير معقولة أو تمييزية وتشكل عبئاً على التجارة الأميركية أو تقيدها».

وأوضح جرير أنه بعد مشاورات موسعة، «توصلت إلى أن الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق تحقيقاً معمقاً، وربما اتخاذ إجراءات مضادة».وبرر ترامب رفع الرسوم الجمركية على البرازيل إلى 50 في المئة ابتداء من الأول من أغسطس -وهي نسبة تفوق بكثير الـ10 في المئة التي كان قد اقترحها سابقاً- بمطالبته بإنهاء محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب.وأثارت هذه الخطوة دهشة العديد من خبراء التجارة، نظراً لأن واردات البرازيل من السلع الأميركية تفوق صادراتها إليها، وأيضاً بسبب الربط الصريح بين رفع الرسوم ومحاكمة بولسونارو.ولم تصدر البرازيل رداً فورياً على إعلان التحقيق الأميركي، لكن نائب الرئيس جيرالدو ألكمين صرّح يوم الاثنين بأن بلاده لم تتلقّ بعد رداً من واشنطن بشأن عرض قدمته في محادثات تجارية قبل شهرين.يُذكر أن ترامب استخدم في ولايته الأولى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 لتبرير فرض رسوم على الصين، كما استخدمها للتحقيق مع دول أخرى بشأن فرضها ضرائب رقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية.وفي بيان لها، اتهمت الممثلية التجارية الأميركية (USTR) البرازيل بتمييز الشركات الأميركية عبر منح تعريفة أقل لشركاء تجاريين آخرين، والتقاعس عن مكافحة الفساد، وفرض رسوم مرتفعة على صادرات الإيثانول الأميركية، فضلاً عن فشلها -على ما يبدو- في تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة إزالة الغابات بشكل غير قانوني، الأمر الذي يضر بقدرة مصدّري الأخشاب الأميركيين على المنافسة.(رويترز)