رسوم ترامب تؤدي إلى زيادة الأسعار… التضخم في الولايات المتحدة يصل لأعلى مستوى منذ مطلع 2025.

ارتفعت أسعار المستهلكين في أميركا خلال يونيو حزيران بأسرع وتيرة منذ بداية العام، ما يعكس بدء تسرب تأثير الرسوم الجمركية الجديدة إلى الأسواق المحلية.وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، وهو ما يعادل وتيرة سنوية تقترب من 3.5 في المئة، مقابل زيادة طفيفة نسبتها 0.1 في المئة فقط في مايو أيار.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، أبرزها معدات الصوت والفيديو والأثاث المنزلي والملابس، وهي كلها سلع تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، ما جعلها أكثر عرضة لتأثير الرسوم الجمركية.

كما أظهرت البيانات أن أسعار معدات الصوت والفيديو ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة في يونيو، وبنسبة 11.1 في المئة على أساس سنوي، في أكبر زيادة مسجلة لهذه الفئة منذ عقود.ورغم هذه القفزات، يرى بعض المحللين أن التأثير الكامل للرسوم لم يظهر بعد، نظراً للتأخر الزمني بين تطبيق الرسوم ومرورها عبر سلاسل الإمداد والتسعير في السوق.وبينما يكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالباته للفيدرالي بخفض الفائدة ويؤكد عبر منصاته أن «الأسعار لا تزال منخفضة»، فإن أرقام التضخم تروي قصة أكثر تعقيداً. فقد ارتفع المؤشر الأساسي للأسعار، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من التوقعات، لكنه أعلى من قراءة مايو أيار.حذّرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، من أن الرسوم الجمركية ستؤدي على الأرجح إلى رفع التضخم، مع ضغط محتمل على النمو وسوق العمل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الميزانيات القوية للأسر والشركات قد تمتص هذا الأثر مؤقتاً.أما محللو «جي بي مورغان»، فرأوا أن الرسوم الجديدة، إذا طُبّقت بالكامل، قد تضيف ما بين 0.2 إلى 0.4 نقطة مئوية إلى معدل التضخم الأساسي المقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي.في ظل تزايد وتيرة ارتفاع الأسعار، وتحديداً في السلع المستوردة، يبدو أن «مفعول الرسوم» بدأ يتحقق، ما يُعقّد مهمة صانعي السياسة النقدية ويُبقي الأسواق في حالة ترقب دائم.وبينما قد تبقى بعض قطاعات الاقتصاد متماسكة، فإن استقرار الأسعار، وهو الهدف الأساسي للفيدرالي، بات مهدداً، في وقت ترتفع فيه المخاوف من تفكك الثقة في السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط السياسية دون توقف.