محكمة إيطالية تُلغي شروط الحكومة في صفقة استحواذ يوني كريديت على بانكو بي بي إم

أصدرت محكمة إيطالية حكماً بإلغاء عدد من الشروط التي فرضتها الحكومة في روما للموافقة على عرض بنك «يوني كريديت» (UniCredit) للاستحواذ على بنك «بانكو بي بي إم» (Banco BPM)، لكنها أبقت على مطلب أساسي يقضي بإنهاء عملياته في روسيا، وهو شرط قد يجد البنك الذي يتخذ من ميلانو مقراً له صعوبة في تنفيذه.
وقال متحدث باسم «يوني كريديت» إن الحكومة ستكون مطالبة الآن بإصدار مرسوم قانوني جديد، مضيفاً: «يواصل يوني كريديت تقييم الوضع المتغير وسيتخذ كل الخطوات اللازمة في الوقت المناسب».

يُعد عرض «يوني كريديت» للاستحواذ على «بانكو بي بي إم» واحداً من عدة عروض استحواذ تُعيد رسم ملامح القطاع المالي الإيطالي، وعلى غرار عرض بنك BBVA الإسباني للاستحواذ على «ساباديل»، والذي قوبل بمقاومة حكومية في مدريد، لعبت الحكومات الأوروبية دوراً محورياً في صفقات الدمج المصرفي خلال الفترة الأخيرة.يُذكر أن «يوني كريديت» يواجه أيضاً معارضة شديدة من الحكومة الألمانية بسبب استثماره في بنك «كومرتس بنك».وقد استندت الحكومة الإيطالية في موقفها الرافض للصفقة إلى «دواعٍ تتعلق بالأمن القومي»، وسط تزايد تدخل الدولة في قرارات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المالي.