البرازيل تعترف بمخاوف الدين وتعهدت بإجراء إصلاحات مالية تدريجية ومشروطة

ارتفع الدين العام في البرازيل بنحو 354.42 مليار ريال برازيلي (ما يعادل 65.21 مليار دولار) خلال عام حتى مايو، مدفوعاً بزيادة أعباء الفوائد، في ظل سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي للحد من التضخم.

الحكومة تراهن على موافقة الكونغرس

يشار إلى أن الدين العام للبرازيل سجل زيادة طفيفة في فبراير شباط الماضي ليصل إلى 76.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ75.7 في المئة في يناير كانون الثاني، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تكاليف خدمة الدين المرتفعة التي تتحملها الحكومة بسبب السياسات النقدية المشددة.ورغم هذه الزيادة، فإن الحكومة البرازيلية تواصل مواجهة تحديات اقتصادية تتعلق بالسيطرة على التضخم الذي يتجاوز المستهدف البالغ 3 في المئة.(رويترز)