مشروع كبير لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في إندونيسيا يثير نقاشات بيئية

وسط آمال بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتحت أنظار العالم الصناعي، دشّنت إندونيسيا الأحد مشروعاً ضخماً لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 5.9 مليار دولار، بدعم من عملاق الصناعة الصيني «كاتل»، لكن المشروع سرعان ما واجه انتقادات حادة من منظمات بيئية وحقوقية بسبب غياب ضمانات كافية لحماية البيئة وحقوق المجتمعات المحلية.
ويتوزع المشروع على موقعين رئيسيين: الأول في جزيرة هالماهيرا بمنطقة مالوكو بكلفة 4.7 مليار دولار، وسيُخصص لأعمال التعدين والتكرير وإنتاج الكاثود، والثاني في منطقة كاراوانغ في جاوا الغربية بكلفة 1.2 مليار دولار لإنتاج خلايا البطاريات.

دعم صيني وشراكة حكوميةإلى جانب «كاتل»، يشارك في تمويل المشروع كل من شركة «تشجيانغ هوايو كوبالت» الصينية وشركة «أنتام» الإندونيسية المملوكة للدولة، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مصنع «كاتل» في هالماهيرا في مارس 2026، وفقاً لما أعلنه مسؤولون سابقاً.ويأتي هذا الاستثمار في ظل سياسة حكومية متشددة منذ عام 2020 بمنع تصدير النيكل الخام، في محاولة لتعزيز الصناعات التحويلية داخل البلاد، خصوصاً أن إندونيسيا تُعد أكبر منتج لهذا المعدن الحيوي عالمياً، والذي يُستخدم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والفولاذ المقاوم للصدأ.انتقادات بيئية وتحذيرات من منظمات دوليةرغم الزخم الاقتصادي، واجه المشروع موجة من الانتقادات من منظمات غير حكومية، من بينها «كلايمت رايتس إنترناشونال» و«غرينبيس»، اللتان أعربتا عن قلقهما إزاء غياب الضمانات البيئية الكافية، خصوصاً في موقع هالماهيرا.وحذر براد آدامز، المدير التنفيذي لمنظمة «كلايمت رايتس إنترناشونال»، من أن «شركات كاتل وهوايو كوبالت وبي تي أنتام مطالبة بالالتزام باحترام حقوق المجتمعات المحلية والبيئة قبل البدء في العمليات».في السياق نفسه، ندّدت شبكة «جاتام» (Mining Advocacy Network) بما وصفته بـ«الإصرار الحكومي على تحقيق نمو اقتصادي غامض، دون الاكتراث بالتحذيرات البيئية وأضرارها على السكان المحليين».وكانت وكالة «فرانس برس» قد وثّقت في مايو الماضي عمليات التعدي على أراضي قبيلة «هونغانا مانياوا» في المنطقة الصناعية بـ«ويدا باي» بجزيرة هالماهيرا، التي تضم أحد أكبر مناجم النيكل في العالم.