إنفاق الأمريكيين على السلع والخدمات ينخفض للمرة الأولى هذا العام.

في إشارة جديدة على تباطؤ زخم الطلب الاستهلاكي في أميركا، أظهرت بيانات رسمية أن إنفاق المستهلكين انخفض بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 في المئة خلال شهر مايو أيار، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها هذا المؤشر الحيوي منذ بداية العام.
كانت التوقعات تُشير إلى ارتفاع طفيف قدره 0.1 في المئة، بعد نمو بنسبة 0.2 في المئة في أبريل نيسان، لكن يبدو أن الاندفاع المسبق لشراء السلع قبل بدء سريان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تلاشى، حسب ما أفادت وزارة التجارة.

وعلى أساس سنوي، سجل التضخم العام 2.3 في المئة، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.7 في المئة، وكلاهما أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.وتأتي هذه البيانات بعد أن شهد الاقتصاد الأميركي تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة سنوية قدرها 0.5 في المئة، إذ أدت الاندفاعة في الواردات إلى تسجيل عجز تجاري قياسي في السلع، ما ضغط على الأداء الكلي للاقتصاد.وتُشير التقارير إلى أن نمو إنفاق الأسر خلال الربع الثاني يسير بوتيرة بطيئة، بعد أن سجل أضعف أداء فصلي منذ الربع الثاني من عام 2020.رغم التباطؤ في الإنفاق، لا تُشير هذه المعطيات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى خفض الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو تموز. فقد قال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، هذا الأسبوع إن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى وقت إضافي لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة.ويرى بعض الاقتصاديين أن ارتفاع الأسعار لا يزال معتدلاً لأن الشركات تبيع من المخزونات المتراكمة قبل تطبيق الرسوم، لكنهم يتوقعون أن يبدأ التضخم بالارتفاع مع صدور بيانات شهر يونيو حزيران، ما لم يتغير اتجاه الطلب. وتُعد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشراً رئيسياً يعتمده الفيدرالي الأميركي في تقييم أهداف التضخم، وهو ما يجعل نتائج مايو مؤثرة في رسم توقعات السوق للفائدة. وقد أبقى الفيدرالي الأسبوع الماضي على سعر الفائدة بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة، منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، وسط انقسام داخلي بين من يدعون إلى خفض الفائدة لدعم النمو، وآخرين يحذرون من مخاطر التضخم.