الإمارات والصين تستكشاف سبل التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية

 التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، خلال زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية، مسؤولين في الحكومة الصينية وعدداً من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات هناك.وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية.

وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع كل من لان فو آن، وزير المالية الصيني، وليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتسو جيا يي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وحضر اللقاءات حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.
وأكد الجابر أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز على بناء الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مجدداً التزام الدولة الراسخ بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الصين، والسعي إلى إطلاق مشاريع جديدة تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق المصالح المشتركة ويسرّع النمو المستدام في البلدين الصديقين. وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مستجدات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال والتكرير، والبتروكيماويات، والشحن والتخزين الإستراتيجي، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص تطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكات الصناعية والتقنية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية. كما شهد الربع الأول من العام الحالي نمو التبادل التجاري غير النفطي بنحو 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مدفوعاً بنمو الصادرات التي ارتفعت بنحو 32.5 في المئة، وإعادة التصدير بنسبة 20.2 في المئة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12.7 في المئة.جدير بالذكر أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات؛ حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2024 أكثر من 100 مليار دولار، وحقق نمواً (على أساس سنوي) بنسبة 7% مدفوعاً بارتفاع الواردات (18%).كما شهد الربع الأول من العام الحالي نمو التبادل التجاري غير النفطي بنحو 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مدفوعاً بنمو الصادرات التي ارتفعت بنحو 32.5%، وإعادة التصدير بنسبة 20.2%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12.7%.