الأرجنتين تطلب تخفيفاً جديداً من التزامات صندوق النقد بسبب أزمة الدولار

تواجه الأرجنتين مأزقاً جديداً في التزامها ببنود الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، إذ تسعى حالياً للحصول على إعفاء رسمي بسبب عدم الوفاء بأهداف تجميع احتياطيات النقد الأجنبي المتفق عليها ضمن برنامج التمويل الأحدث بقيمة 20 مليار دولار.
وقال كلاوديو لوسر، المدير السابق لقسم نصف الكرة الغربي في صندوق النقد، إن «الصندوق على الأرجح سيمنح الإعفاء، حتى وإن طلب مزيداً من الالتزامات لاحقاً»، مضيفاً أن مراجعة البرنامج الأولى ستتم الموافقة عليها على الأرجح رغم الإخفاق في تحقيق هدف الاحتياطات.
وبدأت بعثة فنية من صندوق النقد زيارة للأرجنتين هذا الأسبوع لإجراء المراجعة، والتي ستُفضي إلى صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة ملياري دولار. لكن دانييل ماركس، وزير المالية الأسبق، أكد أن صرف هذه الشريحة سيتطلب «إعفاءً خاصاً» بدلاً من أن يحدث تلقائياً، نظراً لتأخر البنك المركزي في التدخل ورفع مستوى الاحتياطات.ورغم ذلك، تشير الحكومة إلى نجاحها في تحقيق فائض مالي، إذ أكد وزير الاقتصاد لويس كابوتو أن الأولوية لم تعد تتركز على الاحتياطات بقدر ما تهدف إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز تمويل البنك المركزي، مشيراً إلى دعم الصندوق المستمر لإصلاحات ميلي.ووفقاً لتقديرات مؤسسة «فنداسيون ليبرتاد إي بروغريسو» فإن الفجوة بين ما هو مطلوب وما تحقق في احتياطات النقد الأجنبي تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار، وهو ما يُتوقع ألّا يُعرقل صرف الدفعة المقبلة.وقال مدير المؤسسة ألدو أبرام «لن تكون هناك مشكلات كبيرة مع الصندوق، الإعفاء سيُمنح بسرعة، وقد تُصرف الشريحة خلال أسبوع أو اثنين».