بريطانيا تضع قيوداً على استيراد الحديد من ثلاث دول، من بينها دولة عربية.

تستعد الحكومة البريطانية لفرض قيود تجارية أكثر تشدداً من المتوقع على واردات الحديد، تشمل تقليص الحصص المسموح بها من فيتنام وكوريا الجنوبية والجزائر، في خطوة تهدف إلى تحصين الصناعة المحلية من آثار تخمة المعروض العالمي واضطرابات التجارة.

رفض التوصيات السابقة وخفض الحصص بشكل صارم

في مايو أيار الماضي، اقترحت هيئة العلاجات التجارية البريطانية (TRA) فرض قيود على استيراد أنواع محددة من الحديد، غير أن منظمة يو كيه ستيل رأت أن تلك القيود غير كافية، واصفة سقف الحصص المقترحة بأنه «مرتفع للغاية» ولن يحمي الصناعة.
ورداً على ذلك أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز، في خطاب للهيئة، عزمه رفض التوصية واتباع نهج مغاير عبر فرض حصص أكثر تشدداً، تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو تموز.قال رينولدز في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز «الهدف هو ضمان فعالية تدابير الحماية لصالح المنتجين المحليين، مع الحفاظ على أمن التوريد للسوق البريطانية».

تفاصيل القيود الجديدة

كانت الهيئة قد اقترحت أن يُسمح لكل من فيتنام وكوريا الجنوبية والجزائر بتصدير ما يعادل 40 في المئة فقط من الحصة المتبقية لكل فئة من الحديد، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على أي واردات إضافية.لكن وفق التعديلات الجديدة، سيتم تقليص تلك النسب إلى: 20 في المئة للفئة التي تهيمن عليها فيتنام. 15 في المئة للفئتين اللتين تهيمن عليهما كوريا الجنوبية والجزائر.

ترحيب من القطاع الصناعي البريطاني

رحب غاريث ستايس، مدير منظمة يو كيه ستيل، بالقرار، واصفاً إياه بـ«النتيجة الرائعة»، وقال «القرار يثبت التزام الوزير بدعم قطاع الحديد».وأضاف «هذه الإجراءات ستخفف من ضغوط التحويل التجاري من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وستمنع الدول التي تُغرق الأسواق العالمية بحديد رخيص الثمن من إغراق السوق البريطانية وإخراج المصنعين المحليين من المنافسة».

الخطوة تنتظر المراجعة النهائية

كما أشار رينولدز إلى أن القرار لا يزال خاضعاً للتأكيد النهائي، بعد استعراض آراء أعضاء منظمة التجارة العالمية.