استجابةً لرسوم ترامب الجمركية.. منتجو المعادن في أوروبا يطالبون بفرض قيود على تصدير الخردة

يضغط منتجو المعادن في الاتحاد الأوروبي على الاتحاد لفرض رسوم تصدير أو قيود على شحنات الخردة المعدنية «خلال الأسابيع القليلة المقبلة» لوقف الزيادة الحادة في التدفقات إلى الولايات المتحدة نتيجة رسوم ترامب الجمركية على البدائل من الصلب والألومنيوم.
صرح أكسل إيغرت، المدير العام لاتحاد الصلب الأوروبي (يوروفر) «نطالب بفرض رسوم تصدير على الخردة»، مشيراً إلى أن معظم الدول المنتجة (خارج الاتحاد الأوروبي) تفرض قيوداً بالفعل.
تُعدّ الخردة جزءاً لا يتجزأ من جهود الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات الكربون في صناعة المعادن، وقد صرّحت المفوضية الأوروبية بأن إعادة التدوير تُوفّر ما يصل إلى 95 في المئة من الطاقة اللازمة لإنتاج الألومنيوم و80 في المئة من الطاقة اللازمة لإنتاج الصلب.وتضاعفت صادرات خردة المعادن إلى الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 6028 طناً مترياً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ما حوّل «التدفق المنخفض للخردة إلى فيضان»، وفقاً لمجموعة الضغط الصناعية «أوروبا للألمنيوم».وبلغ إجمالي صادرات خردة الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي 345 ألف طن متري في الربع الأول من هذا العام، وفقاً لمجموعة «أوروبا للألمنيوم»، وأضافت المجموعة أنه مع احتفاظ الولايات المتحدة الآن بخردتها، سيُصبح الاتحاد الأوروبي المنطقة الرئيسية للتصدير للعالم.وأعلن اتحاد الصلب الأوروبي (يوروفير)، عن تصدير 19 مليون طن من خردة الحديد من الاتحاد الأوروبي في عام 2023، معظمها إلى تركيا، بالإضافة إلى الهند ومصر وباكستان والولايات المتحدة.صرح بول فوس، رئيس شركة أوروبا للألمنيوم، بأن منتجي المعادن لا يمكنهم انتظار إبرام الاتحاد اتفاقية تجارية مع ترامب قبل اتخاذ أي إجراء، وصرح مسؤولون أوروبيون بأن الاتحاد الأوروبي قد لا يتمكن من إبرام صفقة كاملة بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 9 يوليو.وأضاف فوس أنه على الرغم من أن تراخيص التصدير لم تُستخدم بهذه الطريقة من قبل، «لكن الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية»، داعياً إلى سرعة اتخاذ التدابير «في الأسابيع المقبلة».ويعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه مناصراً للتجارة الحرة، ونادراً ما تُفرض قيود على الصادرات، حيث اقتصرت ضوابط التصدير على فترة الجائحة وشحنات الأسلحة والمنتجات ذات الاستخدامات العسكرية، وعلى الدول الخاضعة للعقوبات.وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتواصل بانتظام مع منتجي المعادن وشركات إعادة التدوير، لتقييم وضع السوق، وأنها ستحدد، في الربع الثالث، ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراء تجاري لحماية قطاعات الصلب والألمنيوم والنحاس.وقد حفزت الرسوم الجمركية منتجي المعادن الأميركيين على زيادة مشترياتهم المحلية من الخردة المعدنية إلى أقصى حد، والبحث في الأسواق الخارجية.

البصمة الكربونية

قال روب فان جيلز، الرئيس التنفيذي لشركة هاميرر لصناعات الألومنيوم النمساوية، في إشارة إلى أجندة السياسة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف توجيه الاتحاد نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050 «إذا استمرت هذه الأزمة فسنشهد أضراراً جسيمة للشركات التي استثمرت أكثر من غيرها في الصفقة الخضراء».وأضاف فان جيلز أن الشركات التي تعتمد على شراء الخردة ستعاني إذا اقتربت تكاليف الخردة المحلية من سعر المنتج النهائي في السوق أو حتى تجاوزته، أو انتهى بها الأمر إلى شراء المعادن الأولية من دول ثالثة مثل الهند ذات البصمة الكربونية العالية.وتابع فان جيلز قائلاً «ستفقد صناعة الألومنيوم بصمة ثاني أكسيد الكربون المنخفضة».وبالطبع يعارض بائعو الخردة في أوروبا قيود التصدير، وذكرت مجموعة صناعة إعادة التدوير EuRIC أنه لا يوجد نقص في الخردة في أوروبا، وأن الطلب في الاتحاد الأوروبي لا يستوعب سوى نحو 80 في المئة من إمدادات الصلب.وأوضح إيغرت، من اتحاد مصنعي الصُلب «لا نطالب بحظر، لكننا بحاجة إلى الاحتفاظ بمزيد من الخردة، أو تحفيز استخدامها في أوروبا من أجل خفض البصمة الكربونية».