عضو من البنك المركزي الأوروبي: تخفيض الفائدة لا يزال خياراً قائماً على الرغم من تقلبات سوق النفط

أكد فرانسوا فيلروا دي جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو لا يزال مطروحاً رغم التقلبات الشديدة التي تشهدها أسواق الطاقة نتيجة التصعيد في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه التصريحات قبل التراجع الحاد في أسعار النفط مساء الاثنين، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما قلّص المخاوف الجيوسياسية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة منذ يونيو 2024 على ثماني مراحل إلى 2 في المئة، بينما تتوقع الأسواق المالية خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية في النصف الثاني من العام، وقد تراجع التضخم في مايو إلى ما دون هدف البنك البالغ 2 في المئة، والذي يُتوقع تحقيقه بالكامل في عام 2025.واعتبر دي جالو أن «أسعار الفائدة الآن عادت إلى المستوى الطبيعي»، لكنها ليست بالضرورة «المستوى النهائي»، وقال: «المعدل المحايد والمعدل النهائي مفهومان مختلفان… قد يتطابقان، لكنهما ليسا متماثلين».وأشار إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يشكل «مصدراً جديداً كبيراً لعدم اليقين»، مؤكداً أن البنك المركزي الأوروبي «يراقب عن كثب تحركات أسعار النفط»، لكنه شدد على أن «سعر النفط وحده ليس دليلاً كافياً لتحديد سياستنا».وأوضح أن البنك يدرس أيضاً تطورات سعر صرف اليورو، وما إذا كانت زيادات أسعار الطاقة مؤقتة، وإن كانت ستمتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد وتؤثر بشكل دائم على التضخم. وأضاف: «إذا لاحظنا انتقالاً إلى التضخم الأساسي أو انفلاتاً في توقعات التضخم، فقد نضطر إلى تعديل السياسة النقدية».وأكد دي جالو أهمية اتخاذ قرارات «مدفوعة بالبيانات» في كل اجتماع على حدة، مع ضرورة التحلي بالمرونة والسرعة في التفاعل، قائلاً: «المرونة هي اسم اللعبة الجديد».وبخصوص التوتر التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، استبعد دي جالو أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية كبيرة في منطقة اليورو، مشيراً إلى أن تأثيره سيكون أكبر على النمو، لا على الأسعار.وفي تعليقه على التوتر القائم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قال دي جالو إن باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يُظهرون «ما يجب أن يفعله المصرفي المركزي المستقل؛ قول الحقيقة وضمان استقرار الأسعار والقطاع المالي».