تفاقم أزمة الديون: 1.2 تريليون دولار في فوائد الديون الأمريكية خلال العام الماضي

تزداد التحذيرات من تفاقم أزمة الديون الأميركية يوماً بعد يوم، وسط مخاوف من أن تؤثّر في مكانة أميركا بالاقتصاد العالمي وتهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسية في العالم وكذلك مكانة سندات الخزانة كأصل آمن.
ونتيجة لذلك، تعكس مدفوعات الفوائد نحو 18 في المئة من إجمالي الضرائب المدفوعة، وهي نسبة أقل بقليل من الرقم القياسي البالغ 19 في المئة الذي سُجل في ثمانينيات القرن الماضي عندما كانت أسعار الفائدة تصل إلى 19 في المئة.
ويرى العديد من الخبراء أن الفائدة على الديون الأميركية هي أكبر أزمة تواجهها واشنطن في الوقت الحالي. عندما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض آخر مرة عام 2020، كانت الحكومة الفيدرالية تنفق 345 مليار دولار سنوياً لخدمة الدين الوطني.وكان ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب وراء زيادة تكلفة خدمة الدين.. في أبريل نيسان 2020، عندما كانت الحكومة تقترض تريليونات الدولارات لمعالجة الجائحة، انخفض العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 0.6 في المئة، وهي الآن 4.39 في المئة.وكان ترامب قد هاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وقال إن باول يتسبب في خسارة أميركا مليارات الدولارات بسبب رفضه خفض الفائدة.وأضاف ترامب أن الفائدة المرتفعة تفاقم أزمتي عجز الميزانية والديون الفيدرالية، لكنه يصر على أنها أزمات موروثة من الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن، وأن القانون الكبير الجميل الخاص بالضرائب الذي مرره الكونغرس سيساعد على مواجهة الأزمتين.

مخاوف تفاقم أزمة الديون الأميركية

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في أبريل نيسان 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأميركية يهدد الاستقرار المالي العالمي.وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.وإذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من سداد مدفوعات الفوائد، فقد يهدد ذلك مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وقد يؤدي هذا السيناريو إلى ضعف الدولار وإثارة أزمة سيولة، مع تأثيرات اقتصادية أوسع.