مخاوف التضخم تفتح المجال لزيادة أسعار الفائدة في اليابان

رغم إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، فإن تصريحاته حملت إشارات واضحة إلى مخاوف من اتساع نطاق الضغوط التضخمية، ما يترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال عام 2025.
وأوضح أويدا، في مؤتمر صحفي، أن التركيز الحالي للبنك ينصب على المخاطر النزولية التي تواجه الاقتصاد الياباني، خاصة مع تأثير الرسوم الجمركية الأميركية التي يُتوقع أن تتفاقم في النصف الثاني من العام، لكنه أضاف أن هناك أيضاً مخاطر تصاعدية للتضخم، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

التضخم يثير القلق

تتوقع «ميزوهو للأوراق المالية» أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلى رفع معدل التضخم الأساسي للمستهلكين بما يصل إلى 0.2 نقطة مئوية في الخريف المقبل، ما قد يعزز توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية التي تواجه ارتفاعات في أسعار البنزين والكهرباء.وكان معدل التضخم العام قد بلغ 3.6 في المئة في أبريل نيسان 2025، متجاوزاً الهدف الرسمي لبنك اليابان البالغ اثنين في المئة، وتشير تقديرات البنك الحالية إلى وصول معدل التضخم الأساسي إلى 2.2 في المئة في السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2026، على أن ينخفض لاحقاً إلى 1.7 في المئة.ويرى بعض المراقبين، مثل العضو السابق في مجلس البنك تاكاهايدي كيوشي، أن أي رفع جديد للفائدة قد يحدث مع نهاية العام أو بداية 2026، لإعطاء الوقت الكافي لتقييم أثر تلك الرسوم على الاقتصاد.لكن في المقابل، يزداد قلق البنك من أن يتأخر كثيراً في احتواء تضخم قد يتجاوز المستوى المستهدف بشكل دائم، فقد شدد أويدا في مايو الماضي على أن ارتفاع أسعار الغذاء يمثل «صدمة عرض جديدة» تتطلب مراقبة دقيقة وربما استجابة سياسية.ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لوكالة رويترز، فإن سلوك المستهلكين اليابانيين، الذين لم يعودوا يهابون الزيادات السعرية كما في السابق، قد يشير إلى تغير في توقعاتهم المستقبلية للتضخم، وهو عامل جوهري في قرارات السياسة النقدية المقبلة.وبينما يتوقع بعض المحللين أن يُؤجل أي رفع للفائدة حتى 2026 إذا استمرت مفاوضات الرسوم الجمركية، يرى آخرون أن استمرار بقاء التضخم الأساسي فوق اثنين في المئة قد يدفع البنك للتحرك في الربع الرابع من العام الجاري.