بنك كندا يعبر عن مخاوفه من ارتفاع التضخم الناتج عن النزاع التجاري

أظهر محضر اجتماع مجلس محافظي بنك كندا اليوم الثلاثاء قلقهم من استمرار الضغوط التضخمية الكامنة، الناجمة عن اضطرابات التجارة وعدم اليقين، لفترة طويلة.
وجاء في المحضر “قد تستمر الضغوط التضخمية الكامنة لفترة طويلة مع تكيف المستهلكين والشركات مع إعادة هيكلة التجارة العالمية”، حتى مع إقرار الأعضاء باحتمال وجود ضغوط هبوطية على الأسعار أيضاً.
وأشار الأعضاء إلى أن الشركات أفادت بأنها ستتحمل التكاليف المرتفعة الناجمة عن اضطرابات التجارة، مضيفين أن الاستطلاعات أظهرت أن المستهلكين أنفسهم يشهدون ارتفاعاً في الأسعار. انخفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 بالمئة في أبريل نيسان نتيجةً لإلغاء بعض الضرائب، إلا أن مؤشرات التضخم الأساسية، التي تُتابع عن كثب، ارتفعت فوق النطاق المستهدف للبنك، والذي يتراوح بين 1 بالمئة و3 بالمئة، في الشهر نفسه، ما أثار مخاوف من تزايد التضخم، وباستثناء تأثير الضرائب، بلغ معدل التضخم 2.3 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات بقليل.وكان انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 2 بالمئة قد ساعد بنك كندا على خفض أسعار الفائدة بشكل حاد بمقدار 225 نقطة أساس منذ يونيو حزيران من العام الماضي، إلا أن حالة عدم اليقين والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لاحقاً قد أربكت توقعات البنك.وذكر الملخص “اتفق الأعضاء على أن ارتفاع التكاليف الناجم عن اضطرابات التجارة قد يلعب دوراً في تضخم أسعار السلع، إلا أن التأثير المباشر للتعريفات الجمركية الانتقامية لم يتضح بعد”.وأقر فريق تحديد أسعار الفائدة بصعوبة تتبع تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات على أسعار المستهلك مستقبلاً، اتفق الأعضاء على أن المجلس الحاكم سيتابع عن كثب تطور الضغوط التضخمية، وسيقيّم بعناية توقيت وقوة الضغط النزولي على التضخم الناتج عن ضعف الاقتصاد، والضغط التصاعدي على التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف.وأشارت المداولات إلى أنه في حال استمرار الثبات الأخير في التضخم الأساسي، فسيكون من الصعب خفض سعر الفائدة الأساسي، ومع ذلك، إذا ضعف الاقتصاد وتم احتواء ضغوط التكاليف، فقد تكون هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.(رويترز)