إيلون ماسك يتحدى الهيئات التنظيمية الأمريكية فيما يخص تويتر

طلب إيلون ماسك من قاضٍ فيدرالي رفض الدعوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تزعم أنه تأخر في الكشف عن مشترياته من أسهم تويتر عام 2022، متهماً الهيئة بممارسة تجاوز سلطاتها لمعاقبته بسبب انتقاده إياها.

ماسك.. أغنى رجل في العالم

وفي مذكرة قدمها مساء الخميس لمحكمة واشنطن الفيدرالية، أكد ماسك أن التأخير كان غير مقصود، وأنه أفصح سريعاً عن حصته التي أصبحت 9.2% في 4 أبريل نيسان 2022، أي في يوم عمل واحد بعد أن تحقق مدير ثروته من المحامين بشأن متطلبات الإفصاح.
وكان ماسك قد اشترى تويتر بالكامل مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول 2022 وأعاد تسميته فأصبح «X»، وتشمل أعماله الأخرى شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وشركة الفضاء سبيس إكس.وقال ماسك إن «الانتقائية في تطبيق قوانين الأوراق المالية تكشف عن استهداف شخصي من وكالة حكومية لمجرد أنه مارس حقه في انتقاد تجاوزاتها».

ماسك: لا توجد مخالفة جارية

وأضاف: «لا توجد مخالفة جارية، لا توجد نية، لا يوجد ضرر، ببساطة، هذه القضية مضيعة لوقت المحكمة وموارد دافعي الضرائب».كما اعتبر أن مبلغ 150 مليون دولار المطلوب منه دفعه كغرامة مبالغٌ فيه، وينتهك التعديل الثامن للدستور الأميركي، مشيراً إلى أنه يفوق بكثير غرامات سابقة لم تتجاوز 100 ألف دولار في قضايا مشابهة.ورفض متحدث باسم هيئة الأوراق المالية التعليق على مذكرة ماسك.وتُلزم الهيئة المساهمين بالإفصاح خلال 10 أيام تقويمية عند بلوغ ملكيتهم 5% من أسهم أي شركة، باعتبار أن هذه القاعدة تحمي المستثمرين الذين قد يبيعون أسهمهم دون علم بالتغيرات الكبيرة في الملكية.

نية ماسك لا تهم

وفي مذكرة قضائية يوم الجمعة، قالت الهيئة إن نية ماسك لا تهم، وإنه يظل مسؤولاً عن انتهاك «متطلبات الإفصاح العامة المهمة بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية».لطالما خاض ماسك صراعات مع هيئة الأوراق المالية، ففي عام 2018 رفعت ضده دعوى بعد أن كتب على تويتر أنه ربما يحوّل تسلا إلى شركة خاصة أن التمويل متوفر.وقد أنهى تلك القضية بدفع غرامة مدنية قدرها 20 مليون دولار، ووافق على إخضاع بعض تغريداته لمراجعة محامي تسلا مسبقاً، كما تخلى عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة.أما الدعوى الحالية فقد رُفعت في 14 يناير كانون الثاني، قبل ستة أيام من تولي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منصبه، حين عيّن ماسك مستشاراً له لتقليص حجم الجهاز الحكومي والإنفاق.وأعلن ماسك استقالته من «وزارة كفاءة الحكومة» في أواخر مايو أيار.(رويترز)