محضر اجتماع بنك اليابان: زيادة الفائدة لا تزال ممكنة في حال تراجع التوترات التجارية.

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان في يونيو حزيران أن بعض صناع السياسات يرون مجالاً لاستئناف رفع أسعار الفائدة إذا ما خفّت التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، في إشارة إلى أن اتفاق التجارة الأخير مع واشنطن قد أزال عقبة رئيسية أمام المزيد من التشديد النقدي.
وجاء في المحضر، الصادر الثلاثاء: «في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، سيُرجّح أن يتوقف بنك اليابان مؤقتاً عن رفع الفائدة، لكنه يجب أن يتحلى بالمرونة والجاهزية لاستئناف الزيادات إذا تطورت السياسات الأميركية نحو التهدئة»، بحسب أحد الأعضاء.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أن بنك اليابان قد يتخلى عن نهج التريث الحالي ويفكر جدياً في العودة لرفع الفائدة، إذا ما تم نزع فتيل التوترات التجارية.

التحول في موقف بنك اليابان

تعكس هذه التصريحات تحولاً ملحوظاً في تركيز المجلس نحو مخاطر التضخم الصاعد، وهو ما دفع البنك إلى الإبقاء على احتمال رفع الفائدة قائماً، رغم الضبابية الناتجة عن الرسوم الأميركية.وكان بنك اليابان قد ثبت أسعار الفائدة عند 0.5 في المئة خلال اجتماعه المنعقد في 16 و17 يونيو حزيران، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، ما يعكس نهجاً حذراً في سحب التحفيز النقدي.وأوضح المحضر أن الرسوم الأميركية شكلت محور النقاش خلال الاجتماع، الذي انعقد قبل التوصل إلى الاتفاق التجاري مع واشنطن في يوليو تموز، والذي تضمن خفض الرسوم الجمركية.

نقاش حول الأجور وخطة خفض شراء السندات

وأشار أحد الأعضاء إلى أن الشركات اليابانية باتت تتخلى عن عقيدتها القديمة بضرورة كبح الأجور والأسعار، بينما لاحظ آخرون بروز ما وصفوه بـ«تضخم محلي الصنع»، تدعمه زيادات الأجور نتيجة نقص العمالة.كما ناقش المجلس خطة خفض شراء السندات تدريجياً، إذ اقترح البعض تقليص حجم الميزانية العمومية للبنك على المدى الطويل، حيث عبّر أحد الأعضاء عن رغبته في تصفير عمليات الشراء الشهرية مستقبلاً، في حين رأى آخر أن خفضها إلى تريليون ين شهرياً (6.8 مليار دولار) سيكون كافياً.وبموجب الخطة الممتدة التي أقرها بنك اليابان في يونيو حزيران، يتوقع أن تنخفض مشتريات السندات الشهرية إلى 2 تريليون ين بحلول مارس 2027، نزولاً من 3 تريليونات ين في مارس 2026.في الاجتماع التالي يومي 30 و31 يوليو تموز، أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه رفع توقعاته للتضخم، وقدّم نظرة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد، ما أبقى احتمال رفع الفائدة هذا العام قائماً.(رويترز)