محكمة استئناف فيدرالية تنقض قرار ترامب الذي يمنع حق الحصول على المواطنة بالولادة.

وجهت محكمة استئناف فيدرالية، أمس الأربعاء، ضربة قوية جديدة للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي ينص على إنهاء حق المواطنة بالولادة، حيث قضت بعدم دستوريته، وأيدت حظراً وطنياً على هذه السياسة المثيرة للجدل.
وأكد قاضي محكمة الاستئناف، رونالد غولد، الذي عيّنه الرئيس الأسبق بيل كلينتون، أهمية تعميم قرار المحكمة على كل الولايات، مع إلزام الولايات بإصلاح أنظمة التحقق من الأهلية لمختلف برامج الخدمات الاجتماعية.
ويمثل قرار أمس المرة الأولى التي تُقرر فيها محكمة استئناف أن أمر ترامب «غير دستوري».ولدى إدارة ترامب الآن خيار طلب مراجعة القضية مع كامل هيئة الدائرة التاسعة، كما يُمكنها استئناف الأمر مباشرةً أمام المحكمة العليا.وكتب غولد في الحكم، الذي انضم إليه قاضي محكمة الاستئناف مايكل هوكينز، وهو أيضاً مُعيّن من قِبل كلينتون «خلصت المحكمة إلى أن الأمر التنفيذي، والذي يحرم العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية، غير دستوري»، حيث يتعارض قرار ترامب مع بند المواطنة في الدستور.وقد تم بالفعل تعليق أمر ترامب على الصعيد الوطني بعد أن منع قاضٍ فيدرالي في نيو هامشاير تنفيذه على أي طفل رضيع قد يتأثر بهذه السياسة في دعوى قضائية جماعية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.أما القاضي الثالث في محكمة الاستئناف، باتريك بوماتاي، المعين من قِبل ترامب، فقد عارض حكم المحكمة لأنه لا يعتقد أن الولايات التي طعنت في أمر ترامب لديها الحق القانوني «الصفة القضائية»، في رفع الدعوى في المقام الأول، لذلك رفض تناول جوهر القضية.كان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل، جون كوغينور، المُعيّن من قِبَل رونالد ريغان، أول قاضٍ فيدرالي يُعطّل أمر ترامب، عندما أصدر أول أمر طوارئ يمنع تنفيذ القرار في أواخر يناير، ووصفه بأنه «مخالف للدستور بشكل صارخ».(ديفان كول، سي إن إن)