أستراليا تدرس تخصيص جزء من الغاز للسوق المحلية على الساحل الشرقي

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، أنها تدرس إمكانية تخصيص جزء من إنتاج الغاز للسوق المحلية في الساحل الشرقي، ضمن مراجعة واسعة النطاق للقواعد المنظمة لسوق الغاز، بهدف منع حدوث نقص في الإمدادات خلال السنوات المقبلة.
وتهدف المراجعة إلى تحقيق توازن دقيق بين تأمين الغاز بأسعار مناسبة للمستهلك الأسترالي، والحفاظ على سمعة أستراليا كمصدر موثوق للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، وهو ما أكده وزير الطاقة وتغير المناخ، كريس باوين، بقوله «من الضروري أن نُحسن ضبط السياسات في سوق الغاز، بما يضمن أمن الطاقة المحلي ويعزز استقرار المنطقة».
وتشمل المراجعة النظر في فاعلية وتناسق القواعد الحالية، مع اقتراح تحسينات أو توحيد التشريعات لتوفير بيئة تنظيمية أكثر استقراراً تجذب المستثمرين، ومن أبرز القضايا قيد الدراسة؛ أمن الإمدادات، وآليات التسعير، والشفافية، وسلوك السوق، وتأثير التنظيمات على تنافسية قطاع تصدير الغاز الأسترالي.وتعهد باوين بأن أي متطلبات جديدة لحجز الغاز للسوق المحلية ستكون «استشرافية»، ولن تؤثر على العقود القائمة، وتأتي هذه التطمينات في ظل قلق مستمر من شركاء أستراليا التجاريين، خاصة شركات يابانية تستورد الغاز، والتي عبرت عن انزعاجها من السياسات الجديدة التي أدت، وفق تصريحاتها، إلى رفع التكاليف وزيادة حالة عدم اليقين.وكانت الحكومة العمالية قد فرضت في 2022 سقفاً لأسعار الغاز بالجملة، ضمن إجراءات احتواء ارتفاع أسعار الطاقة إثر الحرب الروسية الأوكرانية.وقد دُمج هذا السقف لاحقاً ضمن المدونة الإلزامية لسلوك السوق، ما أثار انتقادات من منتجي الغاز الكبار، مثل «شل» و«إكسون موبيل»، اللتين تديران مشروعات غاز ضخمة في كوينزلاند ومضيق باس.وتُعد هذه المراجعة نقطة تحول في سياسة الطاقة الأسترالية، خاصة في ظل التزام الحكومة الحالية بتقليص الاعتماد على الفحم، مع الحفاظ على دور الغاز كمصدر طاقة انتقالي حتى ما بعد عام 2050.