النقل النهري في مصر:
تعد مصر من الدول التي تتمتع بشريان مائي كبير، حيث يمتد نهر النيل وفروعه على حوالي 3126 كيلومتر داخل الأراضي المصرية. ولهذا السبب، يعد النقل النهري أحد الخيارات الاقتصادية المستدامة، ويجري العمل على تطويره بما يتناسب مع احتياجات النقل الحديثة.

القانون الجديد لتنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 167 لسنة 2022، الذي يهدف إلى توحيد مسؤوليات إدارة نهر النيل تحت هيئة النقل النهري، مما سيسهل الإجراءات الاستثمارية في القطاع ويعزز من تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

تطوير الموانئ النهرية
تم العمل على إنشاء شبكة من الموانئ النهرية في مختلف محافظات مصر، لتيسير عمليات شحن البضائع وحركة الركاب. بعض الموانئ التخصصية تُستخدم في أنواع محددة من البضائع، مما يزيد من كفاءة النقل النهري.

تحديث الأهوسة والمجري الملاحي
تستمر وزارة النقل في تحسين وصيانة الأهوسة وتعزيز قدراتها لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور. كما يتم تطهير المجاري الملاحية لضمان سلامة الملاحة وتحقيق مسارات ملاحية آمنة.

منظومة المعلومات النهرية
تعاونت وزارة النقل مع شركات متخصصة من النمسا لتنفيذ نظام خدمات معلومات النهر (River Information Services)، الذي يوفر الخرائط الإلكترونية ويضمن السلامة أثناء تنقل الوحدات النهرية عبر مجرى نهر النيل.

فرص الاستثمار للقطاع الخاص
في إطار دعم القطاع الخاص، تدعو وزارة النقل الشركات للاستثمار في مشاريع النقل النهري للاستفادة من مزايا هذا القطاع، مثل خفض تكاليف صيانة الطرق، تقليل الحوادث البيئية والنقلية، وتقليل الأعباء الاقتصادية على الدولة. كما يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في تطوير وحدات نهرية جديدة وبناء موانئ نهرية متطورة.

الفرص المتاحة
يمكن للقطاع الخاص المشاركة في مجالات متعددة منها:

• بناء وحدات نهرية حديثة ومتطورة.
• تطوير موانئ نهرية ومرافق شحن متخصصة.
• إنشاء وحدات نهرية لنقل المواد البترولية وفقاً للمعايير البيئية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل