مصر ترد على أقوال نتنياهو: نرفض ترحيل الفلسطينيين.

أعربت مصر عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، “في إطار محاولات مستمرّة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس حالة من اللااستقرار اقتداءً في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخلياً وخارجياً”.

وجدّدت في بيان اليوم الجمعة “تأكيدها على رفضها القاطع لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين في أيٍ من صورها، سواء صريحة أو مواربة، وتعتبرها خطاً أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه بأي حال من الأحوال”.

وشدّدت مصر على أن “المحاولات المختلفة لتبرير أو تمرير هذه الممارسات لن تؤدي إلى إنهاء الانتهاكات، وإنّما إلى تعميق مأساة إنسانية كبرى ورفع لمستوى الجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني”، مؤكّدة أن “تلك الممارسات تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدة المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة من أدوات الدعاية السياسية في إسرائيل لتبعية تهربها من العدالة الدولية”.

وأعادت التأكيد أنّها “لن تشارك في أي إجراءات من شأنها أن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني أو أن تصبح غطاءً للتهجير بل ستواصل من خلال كافة تحركاتها العمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، وعلى وقف إطلاق النار في غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع”.

“حماس” تبث شريط فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين محتجزين في غزة

يظهر في الفيديو أيضاً لحظة لقائه مع مختطف إسرائيلي آخر، من دون الكشف عن هويته.

ودعت إلى “دعم دولي لتمكين كافة السلطات الفلسطينية الشرعية من العودة لممارسة دورها بما في ذلك على المعابر، وإلى التمسّك بالمرجعيات الدولية في ذلك، بما في ذلك معبر رفح على وجه الخصوص، وبما يحكمه اتفاق الحركة والتنقل لعام 2005”.

وأكّدت “مسؤولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في وجه بطش يفتك بأرضه ومقدساته بما في ذلك القدس الشرقية. كما تواصل الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين التهجير والبقاء تحت القصف والدمار. وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة التمسك بالثوابت التاريخية التي تجسد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بطل الحل الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة”.

إقرأ أيضاً: “العالم يطلق ناقوس الخطر”… اليونيسف: الطفولة لا يمكن أن تبقى على قيد الحياة في غزة