مع مشاركة وزراء الثنائي… انطلاق جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة خطة تطبيق حصر السلاح

التأم مجلس الوزراء اللبناني عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وعقد قبيل الجلسة لقاء روتيني بين عون وسلام ،  وكان وزير العمل محمد حيدر أول الواصلين، وقال لـ”النهار” رداً على سؤال عن مناقشة الخطة: “بعد شوي بتعرفوا”.

وزير الاتّصالات شارل الحاج لـ”النهار” عن فقدان الحكومة لميثاقيتها: “الميثاقية بمطرح ثاني” pic.twitter.com/YL4z9diymG

— Annahar النهار (@Annahar) September 5, 2025

وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من بعبدا: “تم اتخاذ الاجراءات المناسبة لحفظ الامن”.

ويأتي  بند مناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها ، وذلك وفقاً للبند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2025، ضمن أبرز البنود الحساسة.

الرئيسان عون وسلام (نبيل اسماعيل).

وتؤكد مصادر “الثنائي” أن ممثليه في الحكومة لا يمانعون في الاستماع إلى رؤية قائد الجيش بعد عرضهم أولا حلقات الضربات الإسرائيلية المتواصلة وشل الحياة اليومية في البلدات الحدودية، لكنهم لن يوافقوا بالطبع على استعجال تطبيق قرار الحكومة، وسيخالفون مقاربة أكثر الوزراء وفي مقدمهم الرئيس نواف سلام الذي لا يتراجع عن المطالبة بتطبيق القرار وعدم تفويت هذه الفرصة على لبنان التي توفر له من منظاره الخيار الأفضل لاستعادة قرار الدولة في السلم والحرب، مع متابعة كل الاتصالات الديبلوماسية بالأميركيين أولا لانسحاب إسرائيل من الجنوب. 

جلسة مفصلية اليوم… وانسحاب “الثنائي” يبقى وارداً

وكلّفت الحكومة في مطلع آب/ أغسطس، في قرار غير مسبوق، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة.

وجدّد حزب الله، أول من أمس الأربعاء، رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن “تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد”.

جلسة حكومية لمناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح… “النهار” في تغطية مباشرة