حكم قضائي يحظر على ترامب تقليص ميزانية المساعدات الدولية

أصدر قاض اتّحادي حكماً يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتّخاذ قرار أحادي بقطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي أذن بها الكونغرس وتنتهي صلاحيتها في نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

وقضى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن أمير علي مساء أمس الأربعاء بأن الإدارة الأميركية لا تزال ملزمة بالامتثال لقوانين المخصصات ما لم يغيّرها الكونغرس، وبأنه لا يمكنها حجب إنفاق ما يقرب من أربعة مليارات دولار من أصل 11.5 مليار من المخصّصات في عام 2024 والتي من المقرّر أن تنتهي صلاحيتها في 30 أيلول/سبتمبر، فضلاً عن مخصّصات أخرى سبق اعتمادها وينتهي أجل إنفاقها أيضاً في التاريخ نفسه.

وسيمنع هذا الأمر، إذا ما أيّدته محكمة استئناف، الرئيس الأميركي فعلياً من تجاوز الكونغرس لدى إلغاء التمويل.

وقال القاضي إن على إدارة ترامب توفير التمويل قبل 30 أيلول/سبتمبر الجاري وإنّه ليس بوسعها حجبه ما لم يقر الكونغرس ذلك. وكانت الأموال مخصّصة لوزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وطعنت الإدارة الأميركية على قرار القاضي اليوم الخميس. ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق.

وكان علي، القاضي المعيّن من الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن، قد منع الإدارة الأميركية سابقاً من حجب الأموال بعد أن خلص إلى أن القيام بذلك ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور الأميركي.

لكن لجنة بمحكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا ألغت هذا القرار في الآونة الأخيرة دافعة بأنّه ليس من حق مجموعة المنظمات غير الربحية والشركات التي رفعت هذه الدعوى بسبب فقدان التمويل رفع هذا النوع من الدعاوى القضائية.

غير أن المحكمة ذاتها تركت المجال مفتوحاً أمام الدفع أيضاً بأن قرار الإدارة الأميركية الأحادي بعدم إنفاق الأموال وفقاً لتوجيهات الكونغرس يمثّل انتهاكاً لقانون الإجراءات الإدارية، وهو ما خلص إليه القاضي علي.

الدعم الخارجي
في السياق، أكّدت كل من منظّمة التجارة العالمية ومنظّمة العمل الدولية لـ”فرانس برس” الخميس أنّه تم رفعهما من قائمة الكيانات المستهدفة بآخر قرارات البيت الأبيض لخفض الدعم الخارجي.

وأعلنت إدارة ترامب الجمعة أنّها ستلغي مساعدات خارجية أقرّها الكونغرس بقيمة 4,9 ملايين دولار، ما أثار غضب الديموقراطيين.

إقرأ أيضاً: مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على خفض تمويل المساعدات والبث العام

وفي مذكرة تفصّل التخفيضات، قالت الإدارة إنّها “ملتزمة ترتيب الخزانة الأميركية عبر خفض الإنفاق الحكومي القائم على إيديولوجيا اليقظة (ووك).. والهدر”.

وأدرج ترامب الذي ألغى بالفعل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس أيد)، أكبر وكالة في العالم للمساعدات الإنسانية، منذ عاد إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، عدداً من المنظّمات الدولية ضمن الكيانات المستهدفة.

وتضمّنت القائمة في الأصل خفضاً قدره 107 ملايين دولار في تمويل منظمة العمل الدولية و29 مليون دولار لمنظّمة التجارة العالمية.

لكن بحلول الأربعاء، أزيلت منظّمة التجارة العالمية من القائمة فيما شطبت منظّمة العمل الدولية الخميس.

وقالت منظّمة العمل الدولية لـ”فرانس برس” إنّها “على علم” بشطبها من “مذكرة للإدارة الأميركية صدرت في 29 آب/أغسطس”.

وأضافت “نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن ما يعنيه هذا التطوّر الأخير بالنسبة لمنظّمة العمل الدولية”.

وأكّدت منظمة التجارة العالمية أيضاً لـ”فرانس برس” أنّها “لم تعد على قائمة خفض التمويل”.

ولم يرد أي تفسير بعد لسبب حذف المنظّمتين اللتين تتّخذان من جنيف مقرّاً من القائمة.

‏”حكم الاعدام”… إنهاء ترامب لبرامج المساعدات يعرّض الملايين ‏للخطر

خفض التمويل سيؤدي إلى تعميق ‏الجوع وتأجيج عدم الاستقرار وجعل العالم أقل أماناً إلى حد كبير

وأفادت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة “فرانس برس” في وقت سابق هذا الأسبوع بأن “معظم مشاريع منظّمة العمل الدولية المموّلة من الولايات المتحدة تلقّت أوامر إغلاق” بعد أوامر ترامب التنفيذية السابقة بخفض التمويل الخارجي.

ومن بين 229 من موظّفي منظّمة العمل الدولية كانوا يعملون في مشاريع ممولة من واشنطن، أنهيت خدمات 190 قبل أن يتم في نهاية المطاف تعيين أكثر من نصفهم للعمل على مشاريع أخرى، بحسب ما أفادت متحدثة.

وتبقى الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية منظّمة التجارة العالمية إذ قدّمت مبلغاً قدره 23 مليون فرنك سويسري (28,5 مليون دولار) لها أو ما يعادل 11,4 في المئة من ميزانيتها الإجمالية.

في الأثناء، غطى الدعم الأميركي 22 في المئة من ميزانية منظّمة العمل الدولية العالمية.

لكن واشنطن لم تدفع بعد مساهماتها للعامين 2024 و2025 لأي من المنظّمتين، علماً بأن هذا التأخير لا يعد غريباً على الدول الأعضاء.